التقدم والاشتراكية ب "النواب" يتقدم بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير للدولة المغربية

جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طرح مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وكانت الحكومة السابقة قد رفضت مقترح قانون لتفويت أصول شركة "ساميىر" لتكرير البترول لحساب الدولة المغربية، وهو المقترح الذي تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وبعث رئيس مجلس المستشارين السابق، حكيم بنشماش، مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تتضمن موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بمصفاة سامير، حيث جاء جواب الحكومة بعدم قبول مقترح القانون دون تقديم تفسير لدواعي هذا الرفض.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قامت بحشد الدعم لمقترح القانون من خلال الاجتماع بقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، حيث تبناه الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، والمجموعة النيابية لجزب التقدم والاشراكية والفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب.
ويدعو مقترح القانون إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
كما يدعو إلى إلغاء كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، على أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير.
وأَضاف مقترح القانون في مادته الرابعة أنه "تحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية"، مشيرا في المادة الخامسة أن "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية."
وتواجه شركة سامير منذ 21 مارس 2016 التصفية القضائية مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.
وحسب تقديم مقترح القانون، فإن أصول شركة سامير حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، وأصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70%.