الحكومة ترفض مقترح قانون تفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة

رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح قانون لتفويت أصول شركة "سامير" لحساب الدولة، تقدم به على حدة كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
جاء ذلك في مراسلة بعث بها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماش، اليوم الجمعة، إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية سالفة الذكر، يبلغهم فيها موقف الحكومة بشأن مقترح القانون المتعلق بسامير.
ولم تعلل الحكومة رفضها لهذا المقترح، في وقت نال دعم عدد من الأحزاب والنقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين، كما تبنته المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية واقترحه مؤخراً الفريق النيابي لحزب الاستقلال على مستوى مجلس النواب.
وبادرت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى إعداد هذا النص، وترافعت من أجل تبنيه لدى الفرق والمجموعات النيابية في البرلمان، لكن الحكومة لم تبد نية التفاعل إيجابياً مع هذه المبادرة التشريعية.
ويسعى مقترح القانون إلى إعادة تأميم شركة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات بسبب تراكم ديونها في عهد مُسيرها السابق رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، بعدما كانت قبل عقود في ملكية الدولة وتمت خوصصتها.
وينص مقترح القانون على أن تُفوت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.
ويقترح النص أن يُعهد إلى وزارة الاقتصاد القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة "سامير"، على أن "يُحدد بنص تنظيمي آليات وإجراءات التفويت لأصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية وتعويض كل الأطراف المعنية".
وتسعى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تضم نقابيين وعمالاً في شركة "سامير" ومُحامين وبرلمانيين وحقوقيين واقتصاديين، إلى الترافع من أجل إيجاد حل لوضعية هذه المصفاة الوحيدة في المملكة، التي تمت خوصصتها سنة 1997.
وسنة 2016، صدر حكم بالتصفية القضائية لشركة سامير عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء بسبب اختلال توازنها المالي نتيجة الأخطاء المتراكمة في التسيير من طرف العمودي، إذ وصلت ديونها المتراكمة إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.
ويقول أصحاب مقترح التأميم إن عودة اشتغال المصفاة سيُعزز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية، وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء-سطات.