طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بإجراء إفتحاص إداري ومالي لمركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك على إثر "تسجيل مجموعة من الاختلالات التدبيرية بالمركز". ومن بين الاختلالات التي أشارت إليها الجامعة في مراسلة وجههتها للوزير تسجيل" خصاص مهول في الأطر الإدارية بالمركز، حيث حاليا 3 أطر إدارية مقابل 380 طالب متدرب ومتدربة؛ إلى جانب تواجد أطر إدارية مكلفة بالتدريس رغم حاجة المرفق لخدماتها الإدارية". وسجلت الجامعة غياب معايير واضحة في صرف التعويضات الجزافية، واستمرار متقاعد منذ 2017 في العمل بالمركز بصفة "مؤقت " vacataire وتواجده بشكل دائم بمرافق المركز، مقابل تعويضات مالية تفوق تعويضات الموظفين الرسميين بالمركز". ودعت الجامعة إلى "ضرورة تجويد التدبير بالمركز احتراما لموقعه الاعتباري في القطاع التعليمي ببلدنا"، مطالب الوزارة الوصية "بإجراء افتحاص إداري ومالي للمركز واتخاد القرارات الضرورية واللازمة".