النيابة تختم سنتها الأولى على إيقاع الاحتجاج

اختتمت السنة الدراسية الأولى من عمر النيابة الإقليمية لوزارة لتربية الوطنية بسيدي إفني على إيقاع احتجاجات ثلاث نقابات تعليمية، عبرت عن غضبها الشديد من طريقة التسيير الإداري والمالي للنيابة الإقليمية طيلة السنة المنصرمة، ونفذت وقفة احتجاجية داخل قاعة الحفلات بالبلدية، التي احتضنت فعاليات حفل التميز لهذه السنة.
ورفع المحتجون لافتات أمام أنظار عامل الإقليم، مطالبين برحيل النائب الإقليمي الجديد، ودعوا في الحفل، الذي حضره عدد من المسؤولين الإقليميين ونواب التربية الوطنية بالجهة وعدد من التلاميذ والآباء والأولياء، إلى إيفاد لجنة وزارية لإجراء افتحاص مالي وإداري للنيابة الإقليمية بسيدي إفني. كما نددوا بما أسموه «الاختلالات والتجاوزات التي حدثت طيلة السنة الدراسية الأولى من عمر النيابة»، وطالبوا بمحاسبة المسؤول عنها. كما دعوا جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات النضالية، التي سيتم تحديدها لاحقا، صونا لكرامتهم وحفاظا على مكتسباتهم، وحملوا وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في أي احتقان مرتقب قد يجر الإقليم إلى متاهات عدم الاستقرار التربوي والإداري.
وفي ظل ما وصفته ب»الوضعية الكارثية للتعليم بالإقليم»، سجلت النقابات التعليمية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم/ ف.د.ش) رفضها المطلق لسياسة التفرقة التي ينتهجها النائب الإقليمي داخل النيابة، عبر تكريسه - حسب قولها- الزبونية والولاء من خلال استفادة بعض المقربين والمحظوظين من التعويضات والإكراميات الجزافية، والتملص المستمر من عقد لقاءات واجتماعات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين. كما أدانت النقابات «استمرار الهيكلة المرتجلة والتأخر الغير مبرر في الإعلان عن نتائج مباراة تعزيز القدرات التدبيرية للنيابة الإقليمية، ولسياسة النشاز التي أسس لها النائب داخل النيابة بتمكين شخص متعاقد مع وزارة الداخلية (عمالة إقليم سيدي إفني) من القيام بكل الصلاحيات، وعلى رأسها «رئيس مكتب التجهيز، الإطعام المدرسي، مسؤول عن حظيرة السيارات، مكتب الاتصال، مسؤول عن لجنة متابعة الامتحانات الإشهادية».