أفادت توقعات المندوبيية السامية للتخطيط، أنه من المرجح أن يستقر عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022. وأبرزت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن "السياسة المالية ستواصل خلال سنة 2022، دعمها للاقتصاد الوطني، بالموازاة مع استقرار عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي". وتندرج هذه التوجهات في الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي 7,2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي. وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى 12,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونفقات السلع والخدمات الأخرى (5,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مبرزة أنه بناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن الرصيد الجاري سيعرف انتعاشا سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع المداخيل الجبائية (18,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) بناء على تحسن النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الآفاق ستتعزز أيضا بإحداث بعض الرسوم والضرائب، وبالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الرسوم على الواردات المطبقة على بعض المنتجات. أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فإنها ستستعيد وتيرة نموها التي عرفتها قبل الأزمة، نتيجة تحسن أرباح المقاولات سنة 2021. وبالمثل، ستستفيد الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من الزيادة المتوقعة للطلب. وأبرزت المندوبية أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، ستلجأ الخزينة العامة إلى القروض المحلية والأجنبية، مسجلة في هذا السياق، أن التوقعات لعام 2022، تشير إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و18,5 في المائة بالنسبة للدين الخارجي. وأشار المصدر ذاته إلى أن تداعيات أزمة كوفيد-19 كشفت أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي، مبرزا أنه، في ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود 14,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى 93,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 90,3 في المائة سنة 2021. وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية. .
