مندوبية التخطيط: عجز الميزانية غايبقى ف6,1 فالمية ومعدل كريدي الخزينة غايوصل ل%78,5 والكريدي العمومي ل93,2 فالمية

ستواصل السياسة المالية خلال سنة 2022، دعمها للاقتصاد الوطني، بالموازاة مع استقرار عجز الميزانية في حدود %6,1 من الناتج الداخلي الإجمالي. وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في الميزانية الاقتصادية التوقعية الصادرة عنها لسنة 2022.
وتندرج هذه التوجهات، حسب المندوبية، في الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي %7,2 من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي%21,7 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى %12,1 من الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات السلع والخدمات الأخرى (%5,6 من الناتج الداخلي الإجمالي). وبناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود %1,6 من الناتج الداخلي الإجمالي، غير أن الرصيد الجاري سيعرف انتعاشا سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع المداخيل الجبائية (%18,5 من الناتج الداخلي الإجمالي) بناء على تحسن النشاط الاقتصادي.
كما ستتعزز هذه الآفاق بإحداث بعض الرسوم والضرائب وبالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الرسوم على الواردات المطبقة على بعض المنتجات.
أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فإنها ستستعيد وتيرة نموها التي عرفتها قبل الأزمة، نتيجة تحسن أرباح المقاولات سنة 2021. وبالمثل، ستستفيد الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من الزيادة المتوقعة للطلب.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، ستلجأ الخزينة العامة للمملكة إلى القروض المحلية والأجنبية. في هذا السياق، تشير التوقعات لعام 2022 إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي %78,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، منها %60 من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و%18,5 بالنسبة للدين الخارجي. وقد كشفت تداعيات أزمة "كوفيد-19" أيضًا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي.
وفي ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود%14,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى %93,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض %90,3 سنة 2021.