جدد الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، التأكيد على مركزية العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية. ففي رده على سؤال حول الزيارة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، إلى المنطقة، قال غوتيريش خلال مؤتمره الصحفي الذي يعقده بداية كل عام مع وسائل الإعلام المعتمدة من الأممالمتحدة، إن "السيد دي ميستورا قام بزيارته الأولى للمنطقة. ويحدوني أمل بأن العملية السياسية ست ستأنف من جديد". وأضاف السيد غوتيريش إن "رسالتي إلى الأطراف هي أنه أمام مشكلة قائمة منذ عقود في منطقة من العالم نشهد فيها مشاكل أمنية بالغة الخطورة ونرى أن الإرهاب يتنامى في منطقة الساحل ويقترب أكثر فأكثر من السواحل، فإنه من مصلحة الجميع التوصل إلى حل نهائي لمشكل الصحراء"، مؤكدا "أن الوقت قد حان لكي تدرك الأطراف الحاجة إلى حوار يفضي إلى حل وليس الإبقاء على عملية لا نهاية لها". وبخلاف ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية حول ما وصفته بوجود طرفين فقط في هذا النزاع الإقليمي، فإن تصريح الأمين العام الأممي تتحدث عن "أطراف". بل وأكثر من ذلك، فإن هذا التصريح يأتي غداة الزيارة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء إلى المغرب والجزائر وموريتانيا. كما يشكل صفعة لمواقف الجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، ويدحض افتراءاتهما وأكاذيبهما بشأن حقيقة الوضع في الصحراء المغربية، وهذا في أكثر من جانب. فقد جدد الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا الصدد، التأكيد على مركزية العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، التي يقودها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والذي تم تكريس ولايته ودوره في قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021. ويكرس هذا القرار عملية الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها إطارا وحيدا للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الأطراف ومتوافق عليه بشأن هذه القضية. كما يجدد هذا القرار التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا وحيدا وجديا وذا مصداقية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر، ضد الوحدة الترابية لجارتها المغرب. وشدد الأمين العام الأممي على الحوار بين جميع الأطراف، في إطار العملية السياسية الأممية، وبالتالي في إطار الموائد المستديرة، مذكرا الجزائر بمسؤولياتها وواضعا إياها أمام التزاماتها. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت القرار 2602 منذ اعتماده وأعلنت أنها لن تشارك بعدها في العملية السياسية. لكن في مواجهة الضغط الدولي وخوفا من أن تتم إدانتها من طرف مجلس الأمن، انتهى الأمر بالجزائر باستقبال المبعوث الشخصي، دي ميستورا، خلال زيارته الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد عدة أسابيع من المراوغات والمماطلات غير المجدية. وعلاوة على ذلك، كما في الرباط، حيث التقى السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم استقبال السيد دي ميستورا في الجزائر العاصمة من قبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، مؤكدا بذلك، إذا كانت لا تزال هناك الحاجة للتذكير، دور وصفة الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع. وعبر تجديد التأكيد على الإطار الحصري الأممي للعملية السياسية، لم يترك الأمين العام للأمم المتحدة مجالا لأي جهة فاعلة أخرى، سواء تعلق الأمر بالاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأوروبي التي لا يخول لها مجلس الأمن الدولي أي دور في قضية الصحراء المغربية. وبذلك، رفض السيد غوتيريش المحاولات الماكرة للجزائر وصنيهتها "البوليساريو" الرامية إلى توظيف فاعلين إقليميين في ملف الصحراء المغربية. كما فند الأمين العام للأمم المتحدة الأكاذيب التي يروج لها النظام الجزائري ومجموعته من المرتزقة المسلحين حول ما يسمى بالحرب في الصحراء المغربية. ولم يشر السيد غوتيريش، في أي وقت من الأوقات، إلى ما يقال إنه تصعيد عسكري في الأقاليم الجنوبية للمملكة. لكنه توقف في تصريحه مطولا عند التهديدات الإرهابية التي تواجهها منطقتا شمال إفريقيا والساحل. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الدولية أكدت الصلات المثبتة للجماعة الانفصالية المسلحة "البوليساريو"، مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
