دول العالم الثالث تفقد المغرب

لم يعد تصنيف المغرب ضمن ما يُعرف تقليديًا ب"دول العالم الثالث" يعكس واقعه الحالي ولا مساره الاستراتيجي خلال العقدين الأخيرين.
فبمؤشرات اقتصادية، وبنيوية، ومؤسساتية ملموسة، ينتقل المغرب بثبات إلى مصاف الدول الصاعدة التي تحجز لنفسها مكانًا وازنًا ضمن المنظومة الدولية.
التحول الذي يشهده المغرب اليوم، ليس نتيجة ظرف عابر أو أرقام موسمية، بل ثمرة رؤية استراتيجية طويلة المدى، قوامها الاستقرار السياسي، وحسن توجيه الاستثمار العمومي، وتنويع الشراكات الدولية.
فقد انتقل الاقتصاد المغربي من نموذج هشّ يعتمد على قطاعات تقليدية، إلى اقتصاد متنوع قائم على الصناعة، الطاقات المتجددة، اللوجستيك، والخدمات ذات القيمة المضافة.
اليوم في المغرب هناك شبكة طرق سيارة من بين الأكثر تطورًا إفريقيًا، أول قطار فائق السرعة في القارة، موانئ كبرى من طراز عالمي يتقدمها ميناء طنجة المتوسط، ومطارات حديثة مرتبطة بعشرات الوجهات الدولية، كلها عناصر تضع المغرب في موقع تنافسي، وتجعل منه منصة إقليمية للتجارة والاستثمار.
نجح المغرب في العشر سنوات الأخيرة، في استقطاب كبريات الشركات العالمية في مجالات السيارات، الطيران، الصناعات الغذائية، والإلكترونيات، ولم يعد مجرد بلد مُصنِّع بالتجميع، بل أصبح فاعلًا في سلاسل القيمة العالمية، مع ارتفاع نسب الإدماج المحلي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
على الصعيد الدبلوماسي، رسّخ المغرب موقعه كقوة إقليمية موثوقة، وفاعل أساسي في القارة الإفريقية، بشراكات جنوب–جنوب حقيقية، ومشاريع استثمارية وتنموية عابرة للحدود.
كما عزز حضوره في القضايا الدولية الكبرى، من الأمن الغذائي إلى الطاقات النظيفة والهجرة.
وباستثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية والريحية، بات المغرب نموذجًا عالميًا في الانتقال الطاقي، واضعًا نفسه في صلب معادلات الأمن الطاقي العالمي، ومؤهَّلًا ليكون مصدرًا للطاقة الخضراء في المستقبل.
المغرب اليوم لا يطلب اعترافًا رمزيًا، بل يفرض واقعه بالأرقام والمشاريع والإنجازات.
هو بلد لم يبلغ بعد سقف الدول المتقدمة، لكنه غادر فعليًا مربع التخلف، واختار طريق الصعود الهادئ، المتدرج، والواثق.
المغرب اليوم لم يعد "بلد إمكانيات"، بل أصبح "بلد إنجازات"، والخروج من تصنيفات الماضي ليس شعارًا إعلاميًا، بل حقيقة تؤكدها المؤشرات، وتكرّسها المكانة التي بات يحتلها بين الكبار.