أكد نور الدين مفتاح رئيس الفدرالية المغربية للناشرين أن هامش الحرية في الصحافة المغربية لا بأس به مقارنة مع الدول الأخرى، إلا أنه اعتبر التعديلات الجديدة في مدونة الصحافة المتعلقة بنقل العقوبات الحبسية إلى القانون الجنائي غير كافية، مشيرا إلى أن التقارير الأخيرة لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة، صنفت المغرب في مرتبة أدنى من تلك التي كان عليها قبل تعديل مدونة الصحافة، و أردف مفتاح في تصريح لموقع القناة الثانية أن التحدي الذي تواجه الصحافة الورقية اليوم" لا ينحصر فقط في مسألة حرية التعبير و إنما يتعلق أيضا بأزمة بقاء هذه الصحافة". عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية اشار إلى أن اختلالات عديدة لا تزال تسجل على مستوى الممارسة الصحفية ، و أضاف البقالي في تصريح لموقع 2M.ma أن المقاولة الصحفية خاصة الجرائد الورقية تعيش أوضاعا متردية، مما يضع عراقيل أمام الصحافي لممارسة المهنة في ظروف جيدة، و في هذا الصدد دعا البقالي الوزارة الوصية على القطاع إلى تحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين و حماية حقوقهم ، كما طالب أيضا بالإسراع في تنزيل القوانين المنظمة للصحافة خاصة القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة الصادر في أبريل 2016. من جهته أكد عبد الوهاب الرامي الخبير الإعلامي و الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام و الاتصال أن حرية التعبير الإعلامي ذات الطابع السياسي" قد تصطدم بما يسمى بالثوابت المسطرة في الدستور، بحيث يمنع على الصحفيين المساس بحرمة أسس الدولة المغربية و المؤسسات التي تمثلها "، و أشار الرامي في تصريح للموقع إلى أن ما يطبع المغرب هو "وجود حرية كبيرة على مستوى التعبير في الفضاء العام خارج الصحافة، و حرية مشروطة بالنسبة لمختلف التعبيرات الإعلامية"، مضيفا أن لحرية التعبير في الصحافة المغربية سقف لا يجوز تخطيه على حد تعبيره. يشار إلى أن العالم يحتفل هذا اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة و الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة، هي مناسبة عالمية لتذكير حكومات العالم بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة، وضمان الشروط اللازمة للممارسة الإعلامية.