محللون: ظاهرة الترحال بين الأحزاب تعمق فجوة الثقة بين السياسي والمواطن

يعرف المشهد السياسي المغربي في الوقت الراهن تغيير مجموعة من الوجوه السياسية لألوانها الحزبية، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ظاهرة يعتبرها البعض جزءا من الممارسة الديمقراطية التي تضمن للسياسي الانتماء للحزب الذي يلاءم تصوراته وقناعاته الخاصة، فيما يعتبرها البعض أنها ظاهرة غير صحية تعمل على تعميق فجوة الثقة بين السياسي والمواطن، وتكرس عزوف هذا الأخير عن الحياة السياسية.
في هذا الإطار، أكد المحلل السياسي أحمد البوز ل 2m.ma أن ظاهرة الترحال السياسي ليست بالجديدة، إذ ظلت مرتبطة بالفترات الانتخابية لمدة طويلة "وتشمل جميع الأحزاب بدون استثناء، بل أنها عرفت تطورا خطيرا في الوقت الراهن لدرجة أننا نجد أمينا عاما لأحد الأحزاب يترشح باسم حزب اخر، وهي مسألة غير قانونية بتاتا"، مضيفا أنه " كان من المفروض أن تعمل الاجراءات القانونية التي تضمنها الدستور الجديد على الحد من هذه الظاهرة، لكن يبدو أنها تتجاوز ما هو قانوني وما هو دستوري".
من جهته أشار المحلل السياسي عبد الرحيم العلام لموقع القناة الثانية، أن ظاهرة الترحال السياسي أو ما يسمى بتغيير المسار السياسي هي ظاهرة مرتبطة بحرية الفرد في اختيار انتماءاته السياسية، لكن في المغرب "نجد أن الوضع بعيد عن هذا التعريف، حيث نجد فاعلين سياسين يتنقلون بين أحزاب متناقضة فيما بينها، كأن ينتقلوا من أحزاب إسلامية إلى اخرى علمانية، أو العكس"، مشيرا إلى أن "العيب هنا يقع على الشخص المنتقل من هيئة سياسية إلى اخرى مناقضة لها ويقع كذلك على الجهة المستقبلة".
وفي نفس السياق، أكد العلام أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على مصداقية السياسي وتكرس من سلوك العزوف السياسي لدى المواطن المغربي، وهو نفس ما أشار إليه البوز إذ أن " المواطنين الذين يصوتون تصويتا سياسيا أي بناء على برامج حزبية، عندما يجدون الفاعل في كل انتخابات بلون سياسي جديد، هذا سيخلق نوعا من الكفر في العملية السياسية، وبالتالي سيهجرون صناديق الاقتراع".
وأمام هذا الوضع، يرى البوز أن الحل الوحيد لموسم هجرة السياسيين مع كل فترة انتخابية هو تنمية الثقافة الحزبية لدى السياسي، وامتلاك ثقافة تخليق الحياة السياسة عند هذا الأخير، في ظل أن القانون المغربي يمنع الترحال السياسي خلال الفترة البرلمانية فقط.