زواج فتاة قاصر بتطوان.. مصدر أمني يؤكد ل 2m.ma أن الأمر يتعلق بزواج ''الفاتحة" وليست مجرد خطوبة

كشفت التحقيقات في قضية زواج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 12 سنة بمدينة تطوان عن معطيات مثيرة، إذ توصلت الشرطة إلى أن الأسرة كانت تعقد زواجا تقليديا بالفاتحة، ولم يكن الأمر يقتصر على حفل خطوبة كما ادعت والدة الضحية.
هذه المعلومات أكدها مصدر أمني بولاية أمن تطوان على اطلاع بالقضية، إذ أكد أن الشرطة استمعت لإفادات كل من البنت ووالدتها والعريس ووالدته، بالإضافة إلى أقارب العائلتين.
وأشار المصدر إلى أن والدتي الطفلة والعريس، الذي ينحدر من منطقة الخميسات، شددا على أن الأمر يقتصر فقط على حفل خطوبة، في حين أكدبعض أقارب الطفلة أن الطفلة كانت ستتجه للعيش في منزل زوجها بعد الحفل، الذي اعتبروه زوجا تقليديا بالفاتحة، بعد أن رفض القاضي الزواج، بعلة أن الطفلة لم تبلغ السن القانوني للزواج بعد.
اجيال تطوان(جبالة)
المصدر أوضح أن والدة العريس غضبت كثيرا لتدخل الشرطة ومنع الحفل، الذي قالت إنه كلفها أموال باهظة، مشيرا إلى أنها اتهمت بعض أفراد عائلة الطفلة بأخذ صور من داخل قاعة الأفراح وترويج المغالطات على مواقع التواصل بشأنها، والإدعاء أنه يتم تزويج الطفلة بغير رضاها.
وأشار المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه من غير المرخص له الحديث للصحافة، إلى أنه تم تقديم الطفلة والعريس بالإضافة إلى والديهما إلى وكيل الملك، الذي لم يوجه إلى أي أحد فيهم أي تهمة إلى حد الآن، وأمر الشرطة بتعميق البحث في القضية.
مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى قال في تصريج لموقع القناة الثانية إن ''واقعة طفلة تطوان تكشف عن استمرار ثقافة تزويج الفتيات القاصرات رغم ان القانون يمنع او يشدد على ذلك من خلال جعل الامر مرتبط بمواقفة قبلية لقضاة الاسرة.''
" وبالتالي فدور الدولة عن طريق النيابة العامة يبقى محوريا في حماية القاصرات وتوخي مصلحتهن الفضلى التي تضرب في بعض الحالات من طرف الاباء اما لاسباب مادية او مراعاة للاعراف والتقاليد،'' بضيف محمد بنعيسى.
وطالب مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بتطوان ''بمتابعة الملف وحماية حقوق الطفلة وضمان عودتها الى المدرسة. وشددد محمد أن المرصد لن يذحر جهدا في فضح مثل هذه الممارسات "التي تضر بحقوق الطفل."
وأكد نفس المتحدث أن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة الشمال، بل هي "موجودة بالمغرب ككل ومستمرة في المناطق القروية حيث العرف والتقاليد لا زالت طاغبة ومهيمنة،" مؤكدا أن أغلب الحالات ''لا تخرج الى دائرة الضوء لكن يمكن ملاحظتها واستشراف أبعادها من خلال ظاهرة الهدر المدرسي للفتيات في العالم القروي.''
Randa Mebsouth
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي بصورة العروس الطفلة، حيث أكد بعض الحاضرين في حفل الزفاف، من الذين استنكروا الحدث، أن فتاة لا يتعدى عمرها 12 سنة يتم تزويجها إلى شاب يبلغ من العمر 26 عاما.
ومن داخل الحفل، الذي أقيم في مدينة تطوان، يوم السبت الماضي، تم التقاط صورة للعروس، انتشرت كالنار في الهشيم بين نشطاء استنكروا الزواج، معتبرين أن الفتاة مكانها المدرسة وليس بيت الزوج.
وتدخلت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن تطوان، لمنع إكمال الحفل بعد تقديم شكوى من طرف أحد الحقوقيين في المنطقة حول تزويج القاصرة دون رضاها، ليتم فتح تحقيق في الموضوع، فيما قالت عائلة الفتاة إنه حفل خطبة فقط.
وينص القانون المغربي على أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة، غير أن المشرع أجاز بعد الاستثناءات التي يجوز فيها تزويج الفتاة دون سن 18، لكنه قيدها ببعض الشروط حسب المادة 20 و21 و22 من قانون الأسرة، وهو ما تعتبره العديد من الفعاليات الحقوقية في المغرب، "حق أريد به باطل"، حيث ترك للقاضي سلطة تقدير الوضع، ناهيك عن أن بعض أولياء الأمور، ما إن يرفض القاضي منح الإذن بزواج القاصرة، حتى يقيموا حفل الزفاف كما كان متفقا عليه، ويتم الزواج بالفاتحة دون التمكن من توثيقه.