هيئات مغربية ترفض الوصاية على غزة وتطالب بوقف جرائم الاحتلال وإعادة إعمار القطاع

على إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار الأمريكي بشأن غزة، عبرت هيئات مغربية مناهضة للتطبيع عن رفضها لأي تدخل أجنبي في القطاع، واعتبرت أن القرار لا يستجيب لحقوق الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف جرائم الاحتلال ومحاسبته، والعمل بشكل عاجل على إدخال المساعدات اللازمة وإعادة إعمار غزة.
وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع إن القرار الذي لا يرتقي لمستوى المسؤولية، يأتي في ظل استمرار الجريمة المفتوحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ عامين، وغياب أي إرادة دولية حقيقية لوقف حرب الإبادة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وما ترتب عنها من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وعبرت الجبهة في بلاغ لها عن رفضها لفرض أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على قطاع غزة، لأنه يمس وحدة الأرض الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعد فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه عبر القوة. مؤكدة أن المقاومة وسلاحها شأن وطني فلسطيني داخلي. كما أن أي قوة دولية محتملة يجب أن يقتصر دورها على مراقبة وقف إطلاق النار على الحدود، تحت إشراف الأمم المتحدة دون أي تفويض يمكنها من التدخل في شؤون القطاع أو يمنح الاحتلال أدوارا مباشرة أو غير مباشرة.
ونبهت الجبهة المغربي إلى أن الوضع الإنساني المتفاقم يفرض الإسراع في فتح المعابر وتدفق المساعدات دون شروط أو قيود. ووقف حرب الإبادة بشكل فعلي، والشروع في إعادة الإعمار دون ابتزاز، والعمل على إنهاء الاحتلال.
وأكدت الجبهة أن الشعب المغربي سيظل ثابتا في دعمه للشعب الفلسطيني ورافضا لكل أشكال التطبيع.
من جهتها، أصدرت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة تقدير موقف بشأن اعتماد خطة ترامب من مجلس الأمن الدولي، اعتبرت فيه أن القرار يعزل غزة عن سياقها الوطني، ويفرض وصاية دولية مقنّعة، ويستهدف المقاومة وتسليحها، كما يهدد الوحدة الفلسطينية.
وأشارت الهيئة المغربية إلى ان من التحديات التي يواجهها القرار انعدام الشرعية السياسية الداخلية في فلسطين، واستمرار السيطرة الصهيونية على المنافذ، وهشاشة القوة الدولية وتعدد أجنداتها، والرفض الشعبي الواسع في غزة…
ولفتت الهيئة إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يمتلكان من أوراق القوة السياسية والميدانية والشعبية والقانونية ما يكفل تعطيل آليات القرار وإعادة توجيه النقاش نحو جوهر القضية، وهو إنهاء الاحتلال، واستعادة السيادة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على كامل أرضه وعاصمته القدس.
وشددت على ضرورة تشكيل موقف عربي موحد يرفض فرض وصاية دولية على غزة أو تجريم المقاومة، إلى جانب دعم جهود الإعمار بعيدًا عن الشروط السياسية، وإلى توجيه ضغوط دبلوماسية على القوى الكبرى لمنع فرض حلول تتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، أكد الهيئة على أهمية تعزيز الموقف الشعبي والمدني المغرب الرافض للتطبيع مع الاحتلال، ودعت إلى دعم المبادرات القانونية والإعلامية التي تسعى إلى فضح جرائم الاحتلال، وإلى توسيع حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية ومناهضة التطبيع.