حصيلة 2017.. ضبط 145 حالة غش خلال مباريات توظيف مديرية الأمن الوطني

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط ما لا يقل عن 145 حالة غش خلال مباريات التوظيف، التي أجرتها خلال سنة 2017.
وقالت المديرية في بلاغ عن حصيلتها لسنة 2017 إن سنة 2017 تنظيم مباريات لتوظيف خمسة ألاف متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 الف و 828 مرشحا.
هذه المباريات، تقول المديرية، خضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يقطع مع حالات الغش، مشيرة إلى أنه تم رصد 145 حالة غش في الاختبارات الكتابية.
كما عرفت نفس السنة قضاء 5334 متمرنا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و 1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، والتي أعلن عنها في شهر يناير من سنة 2017، فضلا عن الاستجابة لما مجموعه 1.214 طلب انتقال أو تبادل، وإعادة انتشار 1.040 موظفا في إطار الحركية ما بين المصالح، يقول البلاغ.
وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، وذلك ضمانا للتداول على مناصب المسؤولية، وحرصا على فتح المجال أمام الطاقات الشابة، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممن تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة المطلوبة، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ "حماية الدولة"، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.
وفي نفس السياق، تمت مراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة. وتخضع هذه النصوص حاليا لمساطر التصديق في انتظار خروجها لحيز الوجود. وسيرا على نفس النهج، انكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تنويع وتجويد الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي المقدمة للموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحيث تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج في حدود 80 مستفيدا مع تغطية كاملة لجميع المصاريف والنفقات، وتخصيص دعم مالي فردي قيمته 20 ألف درهم لفائدة 100 شخص آخر من أسرة الأمن، ممن حظوا بالاختيار لأداء فريضة الحج في إطار العملية التي تشرف عليها القطاعات الحكومية المعنية.
كما بلغ عدد المستفيدين من مراكز الاصطياف هذه السنة 1955 طفلا، مقابل 1482 خلال سنة 2016، من بينهم 39 من أبناء الجالية المغربية المقيمة باليمن وإسبانيا وإيطاليا والجزائر، وتسعة أطفال من أبناء الشرطة بدولة غينيا كوناكري. وقد تميزت هذه العملية بتحسين شروط النقل والإيواء والمحتوى البيداغوجي، وتخفيض الأداء إلى النصف بالنسبة للمستفيدين مع المجانية لليتامى. أيضا، تم إنشاء حساب للدعم والإغاثة لفائدة أفراد أسرة الأمن الذين يعانون من أمراض خطيرة أو مشاكل اجتماعية، حيث تنكب لجنة متخصصة على دراسة طلباتهم وتمكينهم من دعم مالي يتراوح ما بين 3000 و 30 ألف درهم. وقد استفاد من هذه المسطرة 465 مستفيدا من الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق. كما تم تسليم قسيمات شراء لفائدة 569 أرملة من هيئة الأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقديم منحة مالية استثنائية عن الأداء والمردودية لكافة موظفي الأمن الوطني، فضلا عن تقديم المصالح الطبية للأمن 68.060 خدمة في المجال الطبي، والتي تضاعفت بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. وقد شملت هذه الزيادة الاستشارات الطبية العامة (+38 بالمائة) والاستشارات الطبية التخصصية (+42 بالمائة)، وعلاجات طب الأسنان (+12بالمائة)، والدعم النفسي (+99 بالمائة)، ثم النقل والمساعدة الطبية (+ 98 بالمائة).
وفي مجال السكن، أبرمت المصالح الاجتماعية للأمن الوطني اتفاقيات تعاون مع أربع شركات عقارية لتيسير الحق في الولوج للسكن بأثمان تفضيلية، حيث استفاد من هذه العملية 111 موظفا بمدينة أكادير، كما تمت مواكبة إحداث خمس وداديات سكنية لتمكين 1400 موظفا من السكن بكل من العيون والداخلة وطانطان وأرفود والراشيدية.
وفي مقابل التحفيز، واصلت مصالح الأمن الوطني ترسيخ إجراءات التخليق والحكامة، مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث باشرت لجان التفتيش 701 بحثا إداريا، شملت 990 موظفا من جميع الرتب، من حارس أمن وحتى درجة والي أمن، وذلك بنسبة زيادة ناهزت 38,23بالمائة مقارنة مع سنة 2016.