شرعت الولاياتالمتحدةالأمريكية في إجراءات تشييد مركز للتكوين تابع للمكتب الأمريكي الدولي لمكافحة المخدرات، بالمغرب. أشغال البناء يرتقب أن تبدأ خلال الربع الثاني من السنة الجارية. ونشرت القنصلية العامة للولايات المتحدةالأمريكية بفرانكفورت الألمانية، يوم الخميس فاتح مارس الجاري، طلبا للعروض لفسح المجال أمام الشركات الألمانية لتقديم عرضوها لبناء هذا المركز، الذي تصل قيمته الإجمالية، وفق الوثيقة، مليون دولار أمريكي. وجاء في الوثيقة أن المركز سوف يُشيد ضمن مركب التكوين التابع للمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمدينة تيفلت. وأكدت الوثيقة أن هذا المركز يسعى إلى تكوين وتدريب الأطر التي سوف تشتغل في المؤسسات السجنية ال 36 الجديدة، التي برمجتها المندوبية، والتي يرتقب أن تنتهي أشغال بنائها في حدود سنة 2020. الوثيقة أشارت إلى أن الهدف يكمن في تكوين هذه الأطر من أجل ضمان احترام المعايير الدولية في هذه المؤسسات السجنية الجديدة.
المندوبية العامة لإدارة السجون أصدرت اليوم الجمعة بيانا حول وثيقة طلب العروض، مشيرة إلى أن هذا المركز لن يكون سوى " بناية داخل المركز ستخصص لبعض التداريب(« Small training facility ») ، في إطار التكوين المخصص لأطرها وموظفيها، سواء في شقه الأساسي أو المستمر." وأكدت المندوبية أن هناك شراكة وتعاونا متميزين بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومكتب مكافحة المخدرات والتعاون الأمني التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو التعاون الذي يخص بالأساس مجالات التكوين والتدريب، حيث تمكنت المندوبية العامة بفضل البرامج الموضوعة في إطار هذا التعاون من تكوين عدد كبير من الأطر العاملة في المؤسسات السجنية، وذلك في مجالات التدبير الأمني وتدبير البرامج التأهيلية بتلك المؤسسات. فكرة إحداث هذا المركز تعود إلى شتنبر 2016، حين تم الاتفاق على إنشاء المركز من طرف المندوب السامي العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك والسفير الأمريكي السابق بالمغرب، دوايت بوش. هذا القرار يدخل ضمن المستجدات التي نتجت عن تعديل اتفاق التعاون الثنائي بين المغرب وأمريكا المتعلق بدعم إصلاح المنظومة السجنية، الذي تم إبرامه في أبريل من سنة 2011. قرار التعديل وقع عليه التامك والسفير الأمريكي بالرباط يوم 22 شتنبر 2016. وأسفر عن هذا التعديل عن تخصيص 3 ملايين دولار إضافية للتمويل الذي كان مقررا في البداية. هذا المبلغ الإضافي تم تخصيصه للقيام بأنشطة سبق مناقشتها والاتفاق عليها مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منها برنامج متعلق بالتهييء لإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ودعم برنامج تحديث البنية التحتية للمندوبية العامة، إضافة إلى تدعيم مبادرات إقليمية ستمكن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من مساعدة بلدان أخرى وإعداد برامج تكوينية لفائدة هذه البلدان. وتشرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني على هذا التعاون الثنائي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ومن خلال هذا التعديل يكون مجموع المبالغ التي حصلت عليها المندوبية العامة من طرف المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني قد وصل إلى 7 ملايين و 136 ألف دولار. ويسعى المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني إلى مساعدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تطوير مساطر تدبير المنظومة السجنية المغربية.
