أحزاب سياسية تندد بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة وتدعو الحكومة للتصدي لها بالحزم

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.
وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".
وذكر السيد العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".
من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب، الذي ظل متمسكا بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل أمام رفض الجزائر الانخراط في هذا المسعى، استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة +للبوليساريو+ والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".
من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.
وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء جلالة الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.
كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار +البوليساريو+ على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه". بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة إلى "التطبيق الفوري لمشروع الحكم الذاتي من خلال عقد مؤتمر وطني تأسيسي يشارك فيه أبناء الأقاليم الجنوبية من منتخبين وفاعلين سياسيين ومدنيين وممثلي القبائل الصحراوية، تنزيلا لمشروع الجهوية المتقدمة، وفي إطار تكاملي وتضامني مع باقي جهات المملكة".
ودعا الحزب أيضا، في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".
وطالب ب" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".