وزير الفلاحة يطير إلى شتوكة آيت باها ويعلن إجراءات حكومية مستعجلة لدعم أصحاب الضيعات الكبيرة المتضررة من عاصفة رملية

قام أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأربعاء، بزيارة ميدانية لعدد من الضيعات المتضررة في جهة سوس ماسة، مرفوقاً بعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين، في إطار الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الفلاحي بالمنطقة.
وضم الوفد المرافق كلاً من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام لالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمدير الجهوي للفلاحة بسوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، إضافة إلى مسؤولين من القرض الفلاحي للمغرب والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، إلى جانب ممثلين عن التنظيمات المهنية.

وأفادت معطيات قُدمت خلال الزيارة، التي أعقبتها جلسة تواصلية مع فلاحين ومنتجين بالجهة، بالإعلان عن حزمة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى التخفيف من آثار الخسائر المسجلة. وتشمل هذه التدابير تأجيل مستحقات القروض لدى القرض الفلاحي بالنسبة للمتضررين إلى الموسم الفلاحي المقبل، إلى جانب إعادة جدولة ديون الاستثمار، وتوفير تمويلات جديدة لإصلاح الأضرار واستئناف الأنشطة الإنتاجية، عبر اعتماد صيغة تمويل "أوكسيجين" بدعم حكومي يصل إلى 50 في المائة.
كما أعلن الوزير عن إعادة تفعيل الدورية الخاصة بدعم إنشاء البيوت المغطاة، مع تخصيص دعم لتجديد البلاستيك لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين، إضافة إلى تسريع معالجة الملفات وصرف الدعم المخصص لإنتاج الخضروات.
وتطرق النقاش بين الوفد الوزاري وممثلي المهنيين إلى عدد من القضايا البنيوية المرتبطة بالقطاع، من بينها الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمدخلات الفلاحية، وآجال الأداءات بما يراعي خصوصيات النشاط الفلاحي المرتبط بالتقلبات المناخية والدورات الموسمية.
وفي ما يتعلق بالتأمين الفلاحي، أكدت الوزارة، بتنسيق مع مسؤولي منظومة التأمين، العمل على تفعيل التأمين ضد الكوارث الطبيعية ليشمل البنيات الإنتاجية، إلى جانب تطوير نموذج جديد لتحسين آليات تقييم الخسائر، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الاستثمارات الفلاحية مستقبلاً.
من جهته، أوضح يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن الزيارة الميدانية مكنت من الوقوف على حجم الأضرار التي طالت عدداً من الضيعات، مشيراً إلى أن جلسة العمل شكلت مناسبة للاستماع إلى تدخلات المهنيين ومقترحاتهم، وبحث السبل العملية للتخفيف من آثار العاصفة التي خلفت خسائر في البنيات التحتية والمنتجات الفلاحية، خصوصاً الخضروات والفواكه.