عمال مصفاة سامير يحتجون: "توقف المصفاة يساوي خراب مدينة المحمدية"

نظم العشرات من عمال مصفاة "سامير" لتكرير المواد النفطية يوم الجمعة 20 أبريل احتجاجا دام زهاء خمس ساعات أمام مقر عمالة المحمدية لمطالبة الحكومة بالتعجيل في توفير شروط الاستئناف الآني للإنتاج بالمصفاة وإنقاذ وحداتها الإنتاجية من التآكل والتلاشي.
وخرج عمال المصفاة الغاضبون وأفراد عائلاتهم في مسيرة على الأقدام صوب عمالة المحمدية استجابة لدعوة الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، حيث تجمعوا أمام مقرها ورددوا شعارات تنتقد تدبير الحكومة لملف المصفاة التي تخضع للتصفية القضائية جراء الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم.
ورد المحتجون على بعض التقارير الإعلامية الدولية التي نشرت أن المصفاة أصبحت "متهالكة" بعد قرابة 3 سنوات من توقفها عن الإنتاج، حيث أكدوا أن المصفاة لا تزال صامدة بما تتوفر عليه من آليات ونظم إنتاج متطورة وكفاءات علمية وتقنية عالية وبأنها قادرة على مواصلة إنتاج القيمة المضافة لصالح المغرب والمغاربة.
وشدد عمال المصفاة النفطية الوحيدة بالمغرب أن توقف الإنتاج بالشركة ترتب عنه العديد من الخسائر من بينها تراجع مخزون المواد البترولية بالسوق المحلي مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وانتقال احتكار صناعة التكرير من طرف "سامير" إلى شركات التوزيع التي باتت تتحكم في الأسعار.
وأكد العمال أن استئناف الإنتاج بالمصفاة سيضمن وفرة المنتوج وجودته وسيدفع باتجاه ارساء دعائم المنافسة الحقيقة التي ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما أن رجوع المصفاة إلى السوق، يضيف المحتجون، سيساهم في تخفيض الفاتورة الطاقية المرتفعة للمغرب والوقاية من اختلالات الميزان التجارية الناتجة عن إدمان استيراد الطاقة من الخارج.
وأضاف المحتجون أن المحمدية وسكانها هم ضحايا التداعيات المباشرة لاستمرار توقف المصفاة، حيث شهدت المدينة تفاقم أزمة البطالة مع تسارع وتيرة فقدان الوظائف في ظل تواصل تعطل الإنتاج بالمصفاة، حيث تم تسريح ما يزيد عن 3500 من عمال المناولة واحتمال التخلي عن خدمات ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين بالشركة.
وأشاروا أن واحدا من أصل عشرة من سكان المدينة سيفقدون مصدر رزقهم المباشر جراء تعطل الإنتاج كما أن الوضعية الحالية للمصفاة يحرم المدينة من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية.