المصل المضاد للسعات العقارب لم يعد مستعملا دوليا لعدم فعاليته العلاجية

أكدت وزارة الصحة أن العلاج بالمصل المضاد للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج،وذلك لعدم فاعليته والتي أثبتتها معظم الدراسات والأبحاث العلمية.
بالإضافة الى ذلك، فقد بينت الدراسات الدوائية études pharmacologiquesأن استعمال المصل المضاد للسعات العقارب يمكن أن يعرض المصاب لخطر الصدمة الناتجة عن فرط في الحساسية choc anaphylactique، مما قد يؤدي الى الوفاة.
أما بالنسبة للدغات الأفاعي، فالعلاج بالمصل، ولو أنه غير كافٍ في حد ذاته، إلا أنه يساهم في تحسين حالة المريض، ويقي من المضاعفات ويقلص من مدة الاستشفاء. وقد تم إدماج العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي في بروتوكول التكفل العلاجي منذ سنة 2011ويتم استيراده وتوزيعه بصفة منتظمة كل سنة، مع الإشارة إلى أن العلاج بالمصل المضاد لسم الأفاعي يتم داخل المؤسسات الصحية وتحت إشراف طبيب متخصص، شريطة أن ينقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتشير الوزارة إلى أن العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي يكون في المركز المرجعي على صعيد كل جهة، حيث يوجد الطبيب المختص والذي تلقى تكوينا خاصا في هذا المجال. ويتوفر هذا النوع من العلاجات بالمؤسسات الصحية خاصة بالمناطق والجهات الأكثر عرضة (سوس ماسة - مراكش آسفي- العيون الساقية الحمراء- كلميم واد نون–بني ملال خنيفرة- فاس مكناس - طنجة تطوان الحسيمة- الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.. إلخ).
فبفضل الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، فقد تقلصت نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب من 1,7 ٪ سنة 1999(82 حالة وفاة) إلى0,25٪ (51 حالة وفاة) سنة2017، وسُجِّل انخفاض هام في نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي والثعابين، إذ انخفضت نسبة الوفيات الناتجة عن هذه اللدغات من2,88٪ (6 حالات وفاة من 208 حالة لدغة) سنة 2012 إلى 1,96٪ (08 حالات وفاة من 408 حالة لدغة ) سنة 2017، خاصة بعد أن تم تزويد المستشفيات بالمناطق الأكثر إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، وتوزيع كميات كافية من تركيبة دوائية ضد لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي، وكذا تكوين الأطر الطبية والتمريضية في هذا المجال.
إلا أن المصالح المختصة في وزارة الصحة ترى أن القضاء على لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، يستوجب التحكم في المسببات البيئية والمجالية. فمن الواضح أن مكافحة آفة التسممات تظل أولوية وزارة الصحة، ولكن لا يمكن لوزارة الصحة أن تواجه هذه الإشكالية من الجانب الصحي فقط، بل من الضروريمساهمة وانخراط جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، التي تهتم بمجالات السكن والتجهيز والتربية والتعليم والإعلام والتنمية المحلية.