الشرطة البيئية تباشر عملها يوم عيد الأضحى وأقصى الغرامات تصل إلى 20 إلى درهم

على بعد يومين من حلول عيد الأضحى المبارك وجهت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، دورية إلى المدراء الجهويين من أجل تفعيل دور الشرطة البيئية طبقا للمرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية عبر تنظيم عمليات المراقبة والتفتيش ومعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شأنهاخلال أيام عيد الأضحى المبارك الذي يشهد عدد من الممارسات المضرة بالبيئة حيث تصل أقصى الغرامات إلى 20 ألف درهم
ودعت المسؤولة الحكومية المدراء الجهويين إلى السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، ولاسيما القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بشكل سليم، ونصوصه التطبيقية، وإلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بتنسيق مع باقي الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي من أجل تفعيل مضامين الدورية المذكورة..
وتشهد فترة عيد الأضحى حسب نص الدورية، مجموعة من الممارسات والسلوكيات المضرة بالبيئة والصحة العامة من بينها حرق رؤوس الأضاحي في الأماكن العامة وكذا رمي أشلاء الأضاحي خارج القمامات وفي الأماكن غير المخصصة لذلك.
ونص القانون على معاقبة كل من يمنع مفتشي الشرطة البيئية أو عرقلتهم أثناء أداء مهامهم وذلك بغرامة من مائتي (200) إلى ألفي (2.000) درهم.
كما يذكر أن عدد من المقتضيات القانونية تتضمن عدد من العقوبات الزجرية من قبيل أنه "يعاقب المخالف بغرامة من مائتي (200) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض".
كما أنه " يعاقب بغرامة من 5000 درهم إلى 20000 درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بأحد هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإحراق النفايات باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق ووقيد القش الذي يتم في الحقول".