بنشماش يترأس بالمستشارين يوما دراسيا لتخليد الذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة

قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين إن الحق في تأسيس الجمعيات وحريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي من الحقوق الأساسية التي تحميها وتؤطرها العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،.
وأضاف بنشماش الخميس 15 نونبر الجاري في اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع:" الجمعيات والتجمعات"، تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة.إن الحق في تأسيس الجمعيات يشكل ركيزة من ركائز المجتمعات الديمقراطية. كما أكدت الهيئات التعاقدية الأممية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الهيئات غير التعاقدية على هذه الحقوق والحريات وعلى وجوب ضمان ممارستها بشكل سليم وبدون قيود إلا تلك التي ينص عليها القانون في مجتمع ديموقراطي.
واستطرد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان،" وفي هذا السياق يذكر القرار 24/5 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، في 8 أكتوبر 2013 بخصوص الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات الدول "بالتزامها باحترام وحماية بشكل كامل الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات لجميع الأفراد، سواء على الانترنت أم لا .... واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تكون القيود المفروضة عند الاقتضاء على حرية ممارسة الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات منسجمة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان " .
وأردف بنشماش قائلا،" أما فيما يتعلق بتأسيس الجمعيات، فقد أشار المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، في تقريره الذي قدمه في 24 أبريل 2013 إلى مجلس حقوق الإنسان، تطبيقا للقرارين15/21 و 21/16 الصادرين عن المجلس إلى أن "الحق في حرية الجمعيات لا يشمل الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، وإنما يكفل أيضا حق هذه الجمعيات في القيام بكل حرية بالأنشطة التي أنشئت من أجلها، مع العلم بأن حماية الجمعيات المكفولة بموجب المادة 22 تمتد لتطال جميع أنشطة جمعية بعينها [ ... ] " وأوضح، علاوة على ذلك، أن حرية الجمعيات لا يمكن أن تخضع إلا لبعض القيود التي يجب أن تكون متطابقة مع الفقرة 2 من المادة 22 من العهد. وشدد أيضا على أن الحرية ينبغي أن تكون هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء وأن من المبادئ الأساسية لحرية تأسيس الجمعيات هي افتراض أن أنشطة الجمعيات مطابقة للقانون .