تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية

وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، بخصوص الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من الأنشطة المرتبطة بقطاع تربية الأحياء البحرية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها البرلمانية، فقد تم تخصيص مبالغ مالية متفاوتة لصفقات متعددة، من بينها حوالي 54 مليون سنتيم لتنظيم حوار وطني حول تثمين الطحالب، وما يفوق 20 مليون سنتيم لندوة حول تربية الأحياء المائية البحرية، إضافة إلى أكثر من 38 مليون سنتيم للتغطية الإعلامية للحملات الترويجية، وحوالي 21 مليون سنتيم لتنظيم يوم تحسيسي يتعلق بالإجراءات التنظيمية الجديدة.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الأرقام تطرح تساؤلات بشأن مدى فعالية هذه النفقات، خاصة في ظل غياب تقييم شامل لنتائج المشاريع الاستثمارية التي أطلقت في هذا القطاع، وندرة المعطيات الرسمية حول طبيعة الاستثمارات المنجزة، ومستوى تقدمها، والأثر الاجتماعي والاقتصادي المترتب عنها.
كما تساءلت عن المعايير المعتمدة في تخصيص الميزانيات الموجهة للأنشطة الترويجية والتحسيسية، ومدى انعكاسها الفعلي على تطوير قطاع الأحياء البحرية وإحداث فرص الشغل، لاسيما في المناطق الساحلية التي تعد أكثر ارتباطاً بهذا المجال.
وطالبت البردعي الحكومة بنشر تقارير دورية تتضمن لائحة المشاريع المدعمة، وتكلفتها، وجدواها، مع إتاحة تقييمات مستقلة وشفافة، تُمكن من تتبع حصيلة "استراتيجية تربية الأحياء المائية البحرية" التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة.
ويُذكر أن قطاع تربية الأحياء البحرية يُعد من المجالات التي تراهن عليها السياسات العمومية في المغرب لتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل لفائدة الساكنة المحلية بالمناطق الساحلية.