رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين

سجل التعاون الاقتصادي بين المغرب والصين قفزة غير مسبوقة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بعدما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 59,8 مليار دولار، في رقم يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية وسط سياق عالمي يشهد تحولات كبرى في موازين القوى الاقتصادية.
وحسب المعطيات الرسمية، ارتفع حجم المبادلات بنسبة 19,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا بالأساس بارتفاع الواردات المغربية من السوق الصينية التي بلغت 52,9 مليار دولار، أي بزيادة تجاوزت 20%.
وتشمل هذه الواردات بشكل رئيسي الأجهزة التكنولوجية والهواتف المحمولة والمركبات، إضافة إلى قطع غيار السيارات التي تخطت قيمتها وحدها 1,16 مليار دولار، وهو ما يعزز مكانة الصين كأكبر مزود للمنتجات عالية القيمة بالسوق المغربية.
و في المقابل، بلغت صادرات المغرب نحو الصين 6,9 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 10%، لكنها تبقى محدودة مقارنة بحجم الواردات، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري يقارب 46 مليار دولار.
وتتركز الصادرات المغربية أساسا في النحاس المكرر ومشتقاته، وأشباه الموصلات، والدوائر الإلكترونية، ومركزات النحاس.
ويرى متتبعون أن هذا النمو يعزى إلى انخراط المغرب المبكر في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها بكين عام 2013، والتي أتاحت تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الصناعية المشتركة.
كما يظل الفوسفاط المغربي عنصراً استراتيجيا في هذا التعاون، بحكم امتلاك المملكة لأكبر احتياطي عالمي من هذه المادة الحيوية، التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
إلى جانب ذلك، يفتح التوجه المغربي نحو الطاقات المتجددة، مع التزام المملكة برفع مساهمتها إلى أكثر من 50% في المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، آفاقا واعدة أمام التعاون مع الصين، الرائدة عالميا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية.
وهو ما يجعل الشراكة بين البلدين مرشحة لمزيد من التوسع، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو في إطار استثمارات استراتيجية تعزز مكانة المغرب كبوابة لإفريقيا.