ندوة الموثقين بمراكش تخرج بعشر توصيات للنهوض بأوضاع المهنة

نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بشراكة مع وزارة العدل وبمشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يومي 23 و24 نونبر 2018 بمراكش ندوة علمية وطنية حول موضوع "إصلاح مهنة التوثيق وفق المستجدات التشريعية وتحديات الإقتصاد الرقمي.
حضور وازن
وتميزت هذه الندوة بحضور كل من وزير العدل، ورئيس النيابة العامة، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمانة العامة للحكومة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي والخرائطية، وشخصيات من مجالات الفقه والقانون والتشريع، فضلا عن موثقات وموثقين، كما حضرها وشارك في أشغالها رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق بالجزائر، ورئيس اللجنة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق وممثل المجلس الأعلى للتوثيق بفرنسا.
10 توصيات مهمة
وتضمن البيان الختامي للندوة، الذي تلقى الموقع نسخة منه، دعوة إلى ضرورة مواكبة مهنة التوثيق لسياسة الرقمنة التي تنهجها الدولة ولاسيما مع القطاعات الحكومية ذات الصلة بعمل الموثق وهي: إدارة الضرائب و الخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية ،والسجل التجاري، والإدارة العامة للأمن الوطني ، والدرك الملكي، ووزارة الداخلية ،والوكالات الحضرية، وكذلك المؤسسات البنكية و الائتمانية ، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي و التنظيمي اللازم لذلك، والتزام الدولة بتوفير الدعم المادي و اللوجستيكي اللازمين لتحقيق الانتقال الرقمي.
وطالبت الندوة ب" تعديل القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق وتضمينه مقتضيات تنظم تحرير العقد التوثيقي على سند الكتروني، و انخراط الدولة في وضع آلية الكترونية مؤمنة لإنجازه وحفظه اعتبارا لدرجة أهميته في تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.
بالإضافة لتحيين وملائمة القانون 32-09 المنظم لمهنة التوثيق مع المستجدات التشريعية واكراهات تنزيله، وبالخصوص، تدقيق تعريف مهنة الموثق حتى يتماشى مع التشريعات الدولية، وتدقيق طريقة تحديد أتعاب الموثق واستيفائها، وقصر مسؤولية الموثق على البيانات القانونية التي يضمنها في المحررات والعقود التي يتلقاها دون أن تمتد إلى تصريحات الأطراف.
وإلى استثناء الاتفاقات الغير النهائية المعلقة على تحقق شروط واقفة يشار إليها في العقد، من المنع الوارد في المادة 34 الفقرة الرابعة و حصر المنع من تلقي العقود المنصبة على الأموال التي يعلم الموثق بعدم قابلية تفويتها في الموانع التي ينص عليها القانون، و تدقيق طبيعة الوثائق الواجب إلحاقها بالعقد دون ترتيب بطلان العقد على عدم إلحاقها، و إعادة تحديد أسباب بطلان العقد ومسطرة إثارته.
وجاء من بين التوصيات التي خرجت بها الندوة حرص المجلس الوطني للموثقين على العمل بحزم من أجل تخليق المهنة و الحفاظ على ودائع المتعاقدين و الدود في حماية الحقوق و الممتلكات، انطلاقا من القوانين المنظمة للمهنة وقيمها الأخلاقية و أيضا من خلال وضع آلية جديدة ذات فعالية ونجاعة تضمن إحقاق العدل في تعويض المتضررين من تبديد ودائعهم داخل اجال معقولة.
كما شملت التوصيات إحاطة المسطرة التأديبية للموثق بضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة مع ضرورة إسناد التأديب في مرحلته الابتدائية للمجالس المهنية المنتخبة و جعله تشاركيا في المرحلة الاستئنافية مع الأجهزة القضائية المختصة.
إضافة إلى تطوير هياكل الهيئة الوطنية للموثقين من خلال تحديدها وتنظيم اختصاصاتها بشكل أفضل، ووضع آلية يسند إليها الإشراف على تنظيم الانتخابات على المستوى الجهوي و الوطني و اصلاح المقتضيات القانونية المنظمة لها.
كما طالب المشاركون بترشيد تدبير وإحداث مكاتب الموثقين من خلال الاعتماد على دراسات قبلية وبناء على معطيات اقتصادية واجتماعية دقيقة تتطلب الحاجة الملحة لإحداثها، وتحديد الولوج للمهنة بالنسبة للمتخرجين الجدد من خلال الممارسة في إطار الشركات المدنية المهنية أو في إطار عقد الشغل الخاص بالموثق الأجير، ووضع الإطار القانوني و التنظيمي اللازم لذلك.
وتضمنت التوصيات أيضا تحديد اختصاصات الموثق بشكل دقيق وشامل لجميع العمليات التعاقدية على غرار التشريعات الدولية المقارنة لتوطيد الأمن التعاقدي و الاسهام في تحسين مناخ الإعمال، والتأكيد على إصلاح و تجويد مشروع القانون رقم 18-31 بتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود المتعلق بإحداث سجل الوكالات و إعادة تنظيم الشركات المدنية العقارية و إحداث سجل خاص بها.
وأوصت الندوة كذلك بالإلحاح على التعجيل بإخراج المرسومين التنظيميين الخاصين بالمعهد الوطني لتكوين الموثقين و بتحديد أتعاب الموثق وطريقة استيفائها قصد استكمال المنظومة القانونية المنظمة لمهنة التوثيق بعد مرور سبع سنوات على نشره بالجريدة الرسمية، و ضمان تكوين و التكوين المستمر للموثقين المتمرنين و الموثقين الممارسين للرقي بالمستوى المهني للمهنة .
مسودة تعديلية لقانون 32-09
ومن المرتقب أن يتقدم المجلس الوطني لموثقي المغرب بمسودة مشروع تغيير و تتميم القانون 32-09 و رفعه إلى وزارة العدل، كما أعلن المجلس عزمه اقتراح تعديلات على مشروع القانون رقم 18-31 السالف ذكره و استعداده للترافع في أي لقاءات علمية ذات الصلة من تنظيم وزارة العدل أو البرلمان أو أية جهة أخرى .