اتهموه بتبخيس مهنة التوثيق.. الموثقون ينتفضون ضد مرسوم جديد يحدد أتعابهم

المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب
اتهموه بتبخيس مهنة التوثيق
الموثقون ينتفضون ضد مرسوم جديد يحدد أتعابهم
العلم: الرباط
ردا على تقرير لمجلس المنافسة حول تحديد أتعاب الموثقين، على خلفية ما نشر في الجريدة الرسمية الأسبوع الفائت، بخصوص مشروع المرسوم الذي أعدته السلطات الحكومية بشأن تنظيم عمل الموثقين، ينتظر ان تشن هيئة الموثقين بالمغرب إضرابا عاما يومي الخميس والجمعة المقبلين، قابل للتجديد.
وجاء هذا التصعيد بعد اجتماع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يوم الجمعة، حيث عبر عن استنكاره لخلاصات مجلس المنافسة، لاسيما نظرته إلى أتعاب الموثقين ك"سلعة تخضع لقانون السوق العرض والطلب".
وقد رفض أن يجري اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كمعيار لتحديد أتعاب الموثقين.
الموثقون يرفضون كذلك، تسقيف أتعابهم، لأن العبارة الواردة في مشروع المرسوم، وهي "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم"، من شأنها كما تقول هيئة الموثقين بالمغرب، أن تذكي "منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تنص على أن للموثق "الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي".
هيئة الموثقين ترى أن نص المرسوم سيؤدي إلى "تبخيس مهنة الموثقين"، ما دام " انه يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم".
الموثوقون يحذرون تبعا لذلك، من "قتل للمهنة بحجة التنافس والمنافسة بين الموثقين". الموثقون بحسب البلاغ نفسه، يؤكدون بأن "الموثق "لا يمارس التجارة، كما يمنع عليه اعتماد وسائل الإشهار أو وسائل جلب الزبناء"، ناهيك عن أن مهنته "لا تخضع للعرض والطلب على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة".
ودعا المجلس الوطني للموثقين السلطات الحكومية إلى "تبني صيغة التوفيق المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية"، وهي صيغة تؤكد على أن "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".