موثقون يردون على مجلس المنافسة: "لا نخضع للعرض والطلب"

في وقت اعتبر الموثقون المغاربة أن تسقيف أتعابهم من شأنه إذكاء المنافسة غير الشريفة، اعترف رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بأن القطاع يشهد حاليا منافسة غير مشروعة في ما بين المهنيين.
وأكد رئيس هيئة الموثقين، عبد اللطيف ياكو، في معرض جوابه عن سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال ندوة صحافية عقدت مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، للرد على تقرير مجلس المنافسة المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين، أن "هناك منافسة غير مشروعة"، مضيفا: "نحن نريد التنظيم، وعلى الدولة أن تساعدنا في ذلك..نريد الشفافية والوضوح مع الزبناء".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الموثقين يرفضون التطاول على مهنتهم، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب "ستحارب كل من يتطاول على المهنة، وستضع شكايات في حقهم"، معربا عن رفض التدخل في الهيئة.
وانتفض الموثقون في وجه مجلس المنافسة الذي أشار إلى تحديد أتعابهم، ونص في رأيه المقدم للحكومة على عدم تجاوزها التعريفة، إذ اعتبروا ذلك إفراغا للمادة 15 من القانون 32.09، لافتين إلى كون هذا الرأي من شأنه أن "يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين".
واعتبر رئيس الموثقين في الندوة الصحافية أنهم "لا يمارسون التجارة، ومهنتهم لا تخضع للعرض والطلب، وهو ما يدفعهم إلى رفض صيغة "للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفق بهذا المرسوم""، وزاد: "الحكومة تريد وضع سقف وتركنا نتقاتل في الأسفل".
وطالب المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الحكومة بضرورة تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية، والمتمثلة في "للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم".
ويرى الموثقون أن تسقيف الأتعاب يخالف "غاية المشرع المتوخاة من تحديد الأتعاب وليس من تحديد سقف لها، على اعتبار أن المادة 16 من القانون 32.09 منعت الموثق من استيفاء أكثر من أتعابه، الأمر الذي كان يستوجب تحديدها، لا تحديد سقفها بواسطة نص تنظيمي".
ورفض الموثقون اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول كأحد المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وكذا اعتبار المهنة ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية؛ ناهيك عن رفضهم "الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي، لتبرير الرأي المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب، في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا".
وقرر أصحاب مهنة التوثيق الدخول في إضراب عام يومي الخميس والجمعة، مؤكدين أنهم "سيدخلون في أشكال نضالية موازية إلى غاية انتزاع حق المهنة في أتعاب محترمة دون إجحاف أو تسقيف"، حسب تعبيرهم.
وكان رأي مجلس المنافسة الصادر في الجريدة الرسمية قبل أيام أوصى باعتماد الصيغة التي أتى بها مشروع مرسوم الحكومة، معتبرا أن تحديد الحد الأقصى للأتعاب من شأنه فتح باب التنافس بين الموثقين والسماح للموثقين الجدد في جلب الزبناء.