النقابات تصف قرار وزارة أمزازي تعليق اجتماعها مع المتعاقدين ب "اللامسؤول"

وصفت النقابات التعليمية الخمس؛ النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، قرار وزارة التربية الوطنية تعليق الاجتماع الذي كان مقررا معها وممثلي تنسيقية أساتذة التعاقد ب "اللامسؤول".
وطالبت النقابات الحكومة ووزارة التربية الوطنية "بتحمل مسؤولياتهم كاملة فيما يقع بالتعليم، وبفتح حوار مركزي جاد ومسؤول على مستوى عالي وإيجاد الحلول الناجعة لملف التعاقد ومختلف الملفات"، كما أعلنت عن تنظيم احتجاجات إقليمية يوم الجمعة المقبل من الفروع النقابية للنقابات التعليمية الخمس.
هذا وقررت النقابات تنظيم اعتصام للمسؤولين الوطنيين للنقابات التعليمية الخمس، أمام وزارة التربية يوم الجمعة، وطالبت "باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين ووقف عملية الاقتطاعات، إلى جانب وضع حد لكل الإجراءات والتدابير اللاتربوية المتخذة من طرف الوزارة على حساب مصلحة التلاميذ والأساتذة المزاولين قصد تكسير الإضرابات التعليمية".
وكانت وزارة أمزازي قد بررت تعليقها لاجتماع الثلاثاء بإقدام "بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019".
وأشارت الوزارة إلى أنه "خلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين وكذا تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان،وبالتالي فلا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول".