مجلس الحسابات: 17 حزبا لم يقم بإرجاع 18 مليون درهم للدولة

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن سبعة عشر حزبا لم يقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 18.40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح لها برسم استحقاقات انتخابية سابقة، سنوات 2009 و 2011 و2015 و 2016 وبرسم الدعم السنوي عن سنة 2017.
وتتوزع هذه المبالغ، حسب تقرير المجلس الذي قام بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، بين الدعم غير المستحق )2.19 مليون درهم (أو غير المستعمل ) 5.75 مليون درهم ( أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق إثبات) 10. 46 مليون درهم.
وفي المقابل، أورد التقرير أن أحد عشر حزبا، قام بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 5.22 مليون درهم خلال سنة 2017 ، وستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 1.07 مليون درهم خلال سنة 2018 وثلاثة أحزاب بإرجاع مبلغ 2.22 مليون درهم خلال سنة 2019.
وسجل المجلس، ما اعتبره تحسنا ملموسا في التدبير المالي والمحاسباتي لجل الأحزاب السياسية، وفي الإدلاء بحساباتها في الآجال القانونية والتزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالية الأحزاب، وكذا في تقديم الوثائق المطلوبة أو التوضيحات اللازمة بشأن الملاحظات الموجهة إليها من طرف المجلس، وفي إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة.
ومن خلال المعطيات المتعلقة بعملية تقديم الحسابات السنوية، تبين للمجلس أنه من أصل أربعة وثلاثين حزبا، أودع ثلاثون حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
و حسب ما تم التصريح به من طرف الأحزاب السياسية، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2017 ما مجموعه128.04 مليون درهم، وتشمل من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة ) 75.73 مليون درهم، ( الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير) 58.59 مليون درهم( وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية )15.14 مليون درهم ( وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية )1.63 مليون درهم (ومن جهة أخرى الموارد الذاتية )52.31 مليون درهم( كواجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى.
وفي المقابل بلغت نفقات الأحزاب السياسية المصرح بصرفها ما قدره 138. 34 مليون درهم. وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها على عدة ملاحظات.