يرتقب أن يتم إنتخاب، مساء اليوم الجمعة، مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وعضو مجلس جهة كلميم واد نون، رئيسة لمجلس الجهة، بعد توافق مختلف الفرق بمجلس الجهة على فسح المجال لكي تكون المرشحة الوحيدة للرئاسة. وكانت بوعيدة قد أودعت ملف ترشحها لرئاسة مجلس الجهة بداية الأسبوع الجاري باسم حزب التجمع ااوطني للأحرار، بعدما فتحت " الداخلية" الباب لتلقي الترشيحات. وقال عبد الله اسكور عضو مجلس جهة كلميم وادنون و رئيس الجماعة الترابية، عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن مباركة بوعيدة تعتبر المرشحة الوحيدة للرئاسة، بعد أن تم إبرام توافق بين مختلف الفرق لإخراج تشكيلة جديدة للمجلس، بعدما أعلنت وزارة الداخلية، عن توصلها ب" استقالة" عبد الرحيم بوعيدة. وقال عبد الله اسكور، في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، إن "كل مكونات المجلس توافقوا على انتخاب مباركة بوعيدة رئيسة لمجلس الجهة، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي أعلن عن امتناعه على المشاركة في عملية الإنتخاب، بسبب رفضه للتوافق." وأوضح نفس المتحدث أنه تم التوافق على منح أربع مناصب نيابية لفائدة فرق المعارضة "منصبين لحزب الاتحاد الإشتراكي، ومنصب واحد لكل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية،" فيما تم التوافق على منح منصب النائب الأول للرئيس لفائدة فريق التجمع الوطني للأحرار عن الأغلبية، ومنصب النائب السادس لفائدة حزب الوحدة والديمقراطية، عن الأغلبية أيضا. وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية قد أعلنت يوم الخميس الماضي، إثر عقدها لاجتماع مع فريق الحزب بمجلس جهة كلميم واد نون، عن رفضها المشاركة في "التوافق"، معتبرة أن هذا التوافق هو بمثابة "مكافأة لمن كان سببا في حالة التعثر التي يشهدها المجلس". وأكد بلاغ عن الكتابة الجهوية للحزب أن فريق الحزب سيحضر لجلسة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس احتراما "لشرعية المؤسسات الدستورية،" مشددا في نفس الوقت أن الفريق سيمتنع عن التصويت. كما أكد البيان أن فريق الحزب بمجلس الجهة اختار التموقع في المعارضة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت منتصف شهر ماي الماضي عن قرار وزير الداخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وجاء القرار إثر رفع والي جهة كلميم-واد نون تقريرا مفصلا إلى وزير الداخلية حول وضعية المجلس الجهوي لكلميم-واد نون، استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره. ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يشير البلاغ، يمكن الإشارة بالأساس إلى رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018. ورغم إشراف وزارة الداخلية، فقد استمرت حالة التعثر داخل مجلس الجهة، وهو ما دفع رئيس الجهة آنذاك عبد الرحيم بوعيدة تقديم استقالته من الرئاسة منتصف شهر يونيو، إذ أعلنت وزارة الداخلية أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس. وتبعا لذلك، قررت الوزارة استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب، وهو الموعد الذي تم تحديده فيما بعد في اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019.
