خطاب 8 أكتوبر 2004.. جلالة الملك يضع أسس تعزيز دور الأحزاب كشريك في السلطة

يحتفي الشعب المغربي يوم 30 يوليوز الجاري بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بهذه المناسبة يقدم موقع القناة الثانية "خطابات ملكية وإنجازات تاريخية"، وهو برنامج خاص يستعرض أبرز الخطابات الملكية التي أعلن فيها جلالة الملك عن أوراش كبرى.
الحلقة الثامنة: خطاب 8 أكتوبر 2004
بعد أن ظلت الأحزاب السياسية بالمغرب وإلى الآن خاضعة من حيث التشريع إلى قانون الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958، طالب جلالة الملك محمد السادس في خطاب السامي ليوم 8 أكتوبر 2004 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، بإخراج إطار تشريعي جديد خاص بالأحزاب، سمي فيما بعد قانون الأحزاب.
يونس دافقير، رئيس تحرير صحية الأحداث المغربية يعتبر هذا الخطاب "من الخطب المهيكلة للحقل السياسي بالمغرب،" موضحا أنه جاء محكوما بعناصر أساسية في السياق.
"العنصر الأول يتعلق بخطاب المفهوم الجديد للسلطة في 1999 الذي جاء بمشروع متكامل لإصلاح الدولة، العنصر الثاني يتعلق بالنقاش حول المنهجية الديموقراطية وإن كانت هناك حاجة للأحزاب السياسية، ثم كان هناك نقاش ثالث في سنة 2003، جاءت بعده العنصر الرابع والمتعلق بإعادة هيكلة الحقل الديني في 2004."
إضافة إلى كل هذه العناصر، كان هناك نقاش حول كيفية الدفع بالعجلة الإقتصادية، يقول دافقير مضيفا: "هنا يأتي جواب جلالة الملك الواضح والذي يقول إن الأحزاب السياسية تعتبر شريكا أساسيا في العملية الديموقراطية وعليها القيام بتأطير أكبر."
لكي تتكرس كل هذه المبادرات، ستتم الدعوة إلى مأسسة العمل الحزبي وإخراج إطار تشريعي خاص بالأحزاب يهدف إلى التحكم في التعددية العشوائية التي كانت تسيطر آنذاك على الحقل السياسي، وفق دافقير.
ووفق نفس المتحدث، فإن الدستور الجديد للمملكة عزز دور الأحزاب في سنة 2011، ليتنقل دورها من مجرد تأطير المواطنين إلى كونها شريكا في السلطة.