اتفاق يجمع أرباب المقاهي والمطاعم بإدارة الضرائب.. ومهني: نأمل في تنظيم القطاع

وقعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع المديرية العامة للضرائب، وذلك من أجل وضع أسس للشراكة بين الطرفين وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وفق بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وأوضح ذات المصدر، أن الاتفاقية نتاج سلسلة من اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني للجمعية مع المدير العام للضرائب، ومدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي بالمديرية العامة للضرائب، وكذا تتويجا للمشاركة الفعلية للجمعية في النقاش الضريبي جهويا وطنيا، وحضورها المتميز والوازن في منتدى التجارة بمراكش والمناظرة الوطنية للجبايات المحلية والضرائب المنعقدة قبل أشهر بمدينة الصخيرات.
وحسب البلاغ الذي توصل موقع القناة الثانية بنسخة منه، فالاتفاقية التي وقعها كل من نور الدين الحراق، رئيس الجمعية وعمر فرج المدير العام للضرائب، تروم إلى متابعة قضايا الشأن الضريبي على المستوى الوطني والمحلي، ونشر الوعي الضريبي بين الملزمين، حيث سيتم بموجب بنود هذا الاتفاق إحداث لجان مشتركة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، لمتابعة ملفات الملزمين، وحل النزاعات الضريبية بين الإدارة وهؤلاء الملزمين، وفق آلية الحوار الدائم والمستمر.
أحمد بفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قال إن "القطاع يعرف ازدواجية الضرائب لذلك تم عقد هذه الاتفاقية بغرض التعاون المشترك مع إدارة الضرائب في حالة إذا كانت الضرائب مجحفة ضد القطاع يتم حلها، وبالنسبة للأشخاص الذين يتهربون من أداء الضرائب بإلزامهم أداء ما بذمتهم لصالح الخزينة".
وأوضح ذات المتحدث، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "إدارة الضرائب وافقت على توقيع هذه الاتفاقية بعد المشاركة الفعالة في صياغة المقترحات التي أقيمت في مراكش والصخيرات، وقد أُخذ ملفنا بعين الاعتبار"، مضيفا بالقول: "الهدف هو تنظيم القطاع وتوحيد وتقليص الضرائب المزدوجة المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم".
مشددا في الوقت نفسه، على أن القطاع يشغل فئة كبيرة من اليد العاملة إلا أنه تطاله اتهمات بالتهرب الضريبي، وهذه الاتفاقية تأتي لنفي تلك الافتراءات التي توجه للمهنيين.