في تحليله لحالة "البلوكاج"، التي تشهدها المشاورات الحكومية، وبعد مدة فاقت الشهرين على تعيين جلالة الملك لعبد الإله بنكيران كرئيس حكومة، علق المحلل السياسي كمال القصير على هذا "الجمود السياسي" بالقول، "هناك صعوبات حقيقية في تشكيل الحكومة، نظرا لتضارب وتعارض الخيارات والرؤى السياسية المؤطرة لهذه المرحلة، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وكذا الرؤية الخاصة لحزب الاتحاد الاشتراكي،". وفي تصريح لموقع القناة الثانية، أوضح القصير أن هذا التأخر لا يمكن تسميته أزمة سياسية في المغرب، ما دامت الأمور مازالت ضمن إطار المشاورات. وعن تشبت بنكيران بحزب "الحمامة"، بالرغم من موافقة الاتحاد الاشتراكي، على الدخول للحكومة في جولة المشاورات الثانية، أكد المحلل السياسي، أن وجود هذا الأخير (حزب الأحرار) في هذه الحكومة بات أمرا ضروريا في نظر رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، ليس لأسباب عددية تتعلق باستكمال العدد المطلوب من المقاعد لتشكيل الحكومة، بل لأسباب تتعلق بموقع هذا الحزب، ومكانته في مجال المال والأعمال"، يضيف المتحدث. "حزب الأحرار قادر على منح التوازن للحكومة وبنكيران في حاجة ماسة الى هذا التوازن، الذي قد يخلقه حزب "الحمامة"، يقول القصير مشددا أن "تشكيل الحكومة بدون الأحرار يعني دفعهم الى مربع المعارضة، وهذا سيقوي صفوف المعارضة، وبدون شك فإن بن كيران لن يريحه أن يرى أخنوش والأحرار في المعارضة". وتابع القصير،"حزب الأحرار يختلف عن الاتحاد الاشتراكي رغم أن كليهما لا يزال في مرحلة عدم الحسم، لكن في الوقت الذي مثل التحاق حزب الاتحاد الاشتراكي بالحكومة رمزية سياسية مهمة إلا أن ذلك يبقى مسألة عددية لاستكمال نصاب الأغلبية، بالمقابل فان تمسك بن كيران بالأحرار يعتبر ضروريا لادارة هذه المرحلة السياسية، وهذا لا يغيب عن إدراك عزيز أخنوش الذي يفاوض على هذا الأساس "، يردف المتحدث.