في الوقت الذي كان فيه الكل ينتظر إخراج الهندسة الحكومية، بعد أن تقدمت المفاوضات السياسية لتشكيل الأغلبية الحكومية بعد إبعاد حزب الاستقلال عن التحالف، طفت على السطح مفأجاة أخرى، فجرها هذه المرة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين، برفضه المطلق لمشاركة حزب الاتحاد الدستوري في التحالف الحكومي، في مقابل إبعاده لحزب الاستقلال. ولم يخرج رئيس الحكومة في تصريحه لوسائل الإعلام ليلة أول أمس الخميس، بما يبرر موقفه المفاجئ من الاتحاد الدستوري، معتبرا فقط أن العرض الجديد الذي سيفاوض عليه شركاءه المحتملين في التحالف الحكومي المقبل، سيكون الاستمرار بنفس الأغلبية السابقة، معتبرا أن خروج حزب الاستقلال من التحالف، جراء «تصريحات شباط التي كانت لها تداعيات قوية، جعلتنا نراجع تركيبة الحكومة المستقبلية. كما أن الأمانة العامة أكدت على ضرورة الاستمرار في الأغلبية السابقة، وعدم فتحها، لأننا كنا نود الانفتاح، لولا حادثة السير التي وقع فيها شباط». وما عدا المساندة المطلقة للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لموقف ابن كيران، غداة اجتماع قصير في مقر الحزب بحي الليمون بالعاصمة الرباط، والذي اعتبر فيه قادة «البيجيدي» أنهم يبنون موقف أمينهم العام في حصر المشاورات السياسية في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة، دونا عن تقديم أي تفسير للقرار الجديد الذي سيدخل مشاورات تشكيل التحالف الحكومي في «بلوكاج» جديد. ويبدو أن التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتظر أن يكون قد أصدر بلاغا عشية أمس في موقف ابن كيران الجديد، سيمضي في تمسكه المطلق بحليفه الاتحاد الدستوري. مصادر من داخل حزب الحمامة كشفت في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن الموقف الجديد لرئيس الحكومة المعين سيزيد في فرملة تشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر نفسها، أن ابن كيران يريد تكوين «أغلبيتين» داخل الأغلبية الحكومية، وعزل التجمع الوطني للأحرار، مضيفة أن هدف ابن كيران هو الحفاظ على «ود حزب الاستقلال، حتى وهو في المعارضة، وضمان شل حرية التجمع الوطني للأحرار داخل الحكومة، بإسقاط كل حلفائه من التحالف الحكومي». واعتبرت المصادر ذاتها، أن تخلي حزب «الحمامة» عن الاتحاد الدستوري مستبعد جدا، بحكم أن التحالف بين الحزبين قائم حتى قبل الشروع في المشاورات السياسية لتشكيل التحالف الحكومي، «والأدهى من هذا تضيف المصادر نفسها، أن ابن كيران نفسه، لم يثر أي اعتراض سواء على التحالف بين الحزبين أو مفاوضتهما كحليفين». وأضاف مصدر الجريدة أن الاتحاد الدستوري الذي ربط مصيره بمصير التجمع الوطني للأحرار، «لن يكون إلا مع التجمع سواء في المعارضة أو الأغلبية». واعتبرت المصادر ذاتها، أن حلفاء التجمع الوطني للأحرار من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، سيشكلون النقطة الأهم في مشاورات عزيز أخنوش مع رئيس الحكومة، مضيفة أن تمسك التجمعيين بالاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات غير قابل للتنازل».
