التامك : المساحة المخصصة لكل سجين ستتحسن في أفق 2020 ويجب ترشيد الاعتقال الاحتياطي

قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون يومه التلاثاء بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020 بمجلس النواب، إن سنة 2019 عرفت افتتاح مؤسسة سجنية جديدة بطانطان في أفق افتتاح مؤسسة أخرى ببركان أواخر السنة.
واضاف التامك أن أشغال البناء بسجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة 2 لازالت متواصلة، بحيث ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر ب 5800 سريرا. بالموازاة مع ذلك، باشرت المندوبية العامة خلال نفس السنة أشغال بناء سجن جديد بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر ب 600 سرير. كما تم استكمال أشغال الترميم وإعادة التهيئة بكل من سجون تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.
وتابع المندوب العام لإدارة السجون" لقد مكنت الجهود المبذولة من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158.505م² متم دجنبر 2018 إلى 159.505 متم شتنبر 2019 إلا أن ذلك لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة ومن الحد من الاكتظاظ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة".
وزاد" ومن المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022 بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية لتصل إلى 3م ²، وبالتالي تقليص نسبة الاكتظاظ، علما بأن القضاء على هذه المعضلة يظل رهينا إلى حد بعيد بالتحكم في عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية".
وأوضح التامك أن تبين الدراسات والتجارب المقارنة تبين بأن إعمال هذه البدائل لا يحد من الاكتظاظ بالنسبة المطلوبة بل أن إسقاط المعايير المدرجة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة على واقع الساكنة السجنية يبقى أثره جد محدود في تقليص عددها، مما يستدعي مراجعة هذه المعايير والعمل أكثر على ترشيد الاعتقال الاحتياطي.