أعلنت شركة فولسفاغن الألمانية لصناعة السيارات، عن تعليق نشاط مصنعها في الجزائر حتى إشعار آخر، وفسخ العقد مع شريكها الجزائري مؤسسة “سوفاك”. وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية ان شركة “فولسفاغن” قامت بتعليق نشاطها بسبب الازمة السياسية الحالية في الجزائر. وقالت الصحيفة إن الشركة قررت الانسحاب نهائيا من دولة الجزائر، مضيفة أن الشركة الألمانية تستعد لنقل مصنعها الضخم من الجزائر إلى بلد آخر خلال الاسابيع القليلة القادمة. ويعدّ مصنع شركة تصنيع سيارات “فولسفاغن” الاول من نوعه لشركة” فولسفاغن” في شمال إفريقيا، والثاني في إفريقيا بعد مصنع آخر يوجد في دولة جنوب أفريقيا. وقالت صحيفة النهار الجزائرية إنه وفي انتظار كشف السلطات الجزائرية عن خطتها المستقبلية والاستراتيجية التي ستتبناها بخصوص ملف تركيب السيارات بالجزائر، سيحال المئات من العمال إلى البطالة بصفة إجبارية. من جهة أخرى، إدعت بعض المنابر الإعلامية الجزائرية إن قرار توقيف المصنع جاء بسبب قضايا الفساد التي تورطت فيها مؤسسة "سوفاك"، شريك فولسفاغن في الجزائر، إذ يقبع مالك مؤسسة سوفاك في سجن الحراش، متهما بالفساد رفقة العديد من رجال المال والسياسة. وقالت صحيفة الجزائرالجديدة إن التوقيف يبقى مؤقتا، "ومرهون بما ستنتهي إليه التحقيقات الجارية مع مالك فرعها بالجزائر، غير أن التطورات تشير إلى احتمال توقيف المصنع نهائيا، إلا إذا تدخلت الدولة من أجل تدارك الوضع، حفاظا على مناصب الشغل في المصنع الموجود بلدية سيدي خطاب بولاية غليزان، فضلا عن الورشات الأخرى ومركز البيع الموجودة في العاصمة." ويعتبر “سوفاك”، الشريك الرسمي لفولكسفاغن في الجزائر، منذ 10 سنوات، كما أطلقت منذ 2016 مصنعا لتركيب السيارات بالشراكة مع فولكسفاغن والذي أنتج العام الماضي 50 ألف سيارة.
