قال خالد آيت الطالب وزير الصحة إن المغرب" ما زال يعاني نقصاً من حيث ضبط المعطيات المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة سواء من حيث عددها ونوعية الإعاقة عبر التشخيص الطبي المضبوط كما هو متعارف عليه في التصنيف الدولي الوظيفي ونسبة الإعاقة والتوزيع الجغرافي وما إلى ذلك من معطيات ذات أهمية كبيرة". وأضاف آيت الطالب خلال الجلسة الافتتاحية لإرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالرباط" هذه المعطيات نحن اليوم في أمسّ الحاجة إليها كفاعلين أُنيطت بهم مسؤولية تنزيل التّدابير الأساسية التي تعتزم الدولة تحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنّهوض بها". وزاد الوزير" لا يخفى عليكم المجهودات الجبّارة التي تبدلها وزارة الصحة في سبيل تجويد الخدمات الصّحية العمومية و تقريبها من كل المواطنات والمواطنين مع استهداف محدّد للفئات الهشة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار سعي حثيث ومجهود متواصل لتقليص الفوارق المجالية والاعتناء بكل الفئات ومحاولة الاستجابة لمتطلباتها من حيث توفير العلاجات الضّرورية وتحسين ظروف التكفل عبر مقاربة طبية اجتماعية تجعل من الفرد محورا لكل السياسات والبرامج الصحية باعتباره ابن بيئة معينة وليس كحالة مرضية معينة، خاضعة لمقاربة اكلينيكية ضيقة وغير ناجعة". وأردف قائلا" عملنا الأساسي في هذا الشأن ينصب على إحداث وتأهيل البنيات التحتية المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبلادنا تتوفّر حالياً على 20 مركزاً جهوياً للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية لا تقل كفاءة عن مثيلاتها في باقي دول المعمور، وكذلك عبر الرفع من عدد الموارد البشرية المختصة في مجال التأهيل وتعزيز القدرات، حيث يبلغ العدد الإجمالي للأطر العاملة في هذا المجال 936 إطاراً: منها 21 طبيباً مختصاً في الطّب الفيزيائي والتأهيل، 522 ممرضاً مختصاً في الترويض الحركي، 123 ممرضاً مختصاً في تقويم النطق، 90 ممرضاً مختصاً في تقويم البصر،92 ممرضاً مختصاً في التقويم الحركي-النفسي و107 أخصّائياً في تقويم الأطراف" . وأشار الوزير إلى أنه"خلال سنة 2019 فقط استفاد أكثر من 3.000 فرد في وضعية إعاقة حركية من المقومات أو إحدى الأطراف الاصطناعية التي تمّ تركيبها بمراكز التأهيل، واستفاد أيضا أكثر من 96.000 فرداً في وضعية إعاقة حركية، أو بصرية، أو حسية-حركية، من حصص الترويض الطبي الحركي، وتقويم النّطق والبصر".