بشراكة مع الإتحاد الأوربي واليونسيف.. المغرب يُطلق آلية جديدة لحماية الطفولة

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 28 يناير 2020 على الساعة التاسعة صباحا بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لقاءً خُصص لإطلاق الآلية الترابية المندمجة لحماية الطفولة وذلك بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فيداي.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعبئة الفاعلين على المستوى الترابي لإطلاق عملية الآلية المندمجة لحماية الطفولة بالرباط و لتفعيلها من خلال تبادل التجارب والممارسات الفضلى مساهمة منهم لدعم التقائية العمل الجماعي.
هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبدعم تقني من اليونسيف يأتي بعد الإطلاق الرسمي لهذه الآلية بطنجة يوم 18 دجنبر 2019 في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة المتعلق بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة على المستوى الترابي برسم الفترة 2015-2025 والذي يدعو إلى وضع الآليات الترابية المندمجة لحماية الطفولة في عدد من الأقاليم والعمالات.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في كلمتها: "إن موضوع الطفولة يندرج ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي من خلال مقاربة شاملة ومتعددة الاختصاصات. وانطلاقا من ضرورة حماية حقوق الاطفال، يدعم الاتحاد الأوروبي المغرب في تنفيذ سياسة عمومية مندمجة في هذا المجال."
ويعتزم الاتحاد الأوروبي دعم قدرات الجماعات الترابية لتتمكن من الاضطلاع الكامل بدورها في مجال حماية الأطفال. وفي هذا الإطار، سيدعم الاتحاد الأوروبي المغرب من أجل وضع هذه الآليات في ستة مواقع هي الدارالبيضاء ومكناس وطنجة وسلا وأكادير والرباط.
وتروم الآليات المندمجة لحماية الطفولة تحسين الخدمات الخاصة بحماية الأطفال ضد كل أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال وذلك من خلال الوقاية والتكفل والتتبع والتقييم.
ويدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب التي تم اعتمادها في شهر يونيو 2015 خاصة من خلال تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال والرفع من فعاليته إلى جانب برنامج "حماية" ومن خلال وضع الآليات الترابية المندمجة لحماية الطفولة بدعم تقني منذ سنة 2018.
ويذكر أن مشروع "حماية" يدعم جهود المغرب من أجل تحسين التكفل بالأطفال في نزاع من القانون والأطفال ضحايا العنف والأطفال المعنيين بالكفالة والأطفال الخاضعين للتتبع في مراكز حماية الطفولة.
وحيث إن حماية الطفولة تستوجب تقدما على المستوى التشريعي، فإن الاتحاد الأوروبي يدعم كذلك المجتمع المدني في أنشطته المخصصة للمرافعة من أجل حقوق الأطفال خاصة من خلال دعم أرضية الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.
وتشارك في هذا اللقاء القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والسلطات المحلية المعنية والمنتخبين والباحثين والجمعيات والأطفال البرلمانيين.