دركي الاتصالات يغرم اتصالات المغرب بمبلغ 3,3 مليار درهم

قررت اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تغريم شركة اتصالات المغرب بمبلغ 3,3 مليار درهم، بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”
وجاء هذا القرار لدركي الاتصالات بعد دراسة شكوى تقدمت بها شركة “وانا” ضد “اتصالات المغرب” سنة 2017، حيث تأكد لها أن اتصالات المغرب قامت بممارسات تشكل “استغلالا تعسفيا لوضع مهيمن”، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وخلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حيثيات قرارها إلى “وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف إتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وقد حددت الوكالة العقوبة المالية بما يناهز 3,3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”،وأنها قامت باتخاذ العديد من التدابير التي يجب على شركة اتصالات المغرب القيام بها، كإصدار أوامر تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ.
وتعادل هذه الغرامة التي أصدرتها وكالة تقنين الاتصال 10 في المائة من رقم معاملات اتصالات المغرب الذي وصل في متم شتنبر الماضي إلى 27.3 مليار درهم
وعللت الوكالة تدابيرها تجاه اتصالات المغرب بهدف “معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت ، والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات”.
من جهتها أفاد الفاعل التاريخي للاتصالات بالمغرب الذي وصل عدد زبنائه إلى 67.6 مليون في 30 شتنبر 2019 الماضي، أنه توصل بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب. وأوضحت من جهته اتجاهه الى الطعن في هذا القرار.