المنفي عبد الكريم مطيع قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس الأحد 04 شتنبر الجاري، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، إنه ينبغي على الحكومة المغربية أن تُجدد جواز سفر عبد الكريم مُطيع رئيس منظمة الشبيبة الإسلامية، وأن تسمح له ولأسرته بالعودة من المنفى السياسي. المنفي عبد الكريم مطيعقالت "هيومن رايتس ووتش" أمس الأحد 04 شتنبر الجاري، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، إنه ينبغي على الحكومة المغربية أن تُجدد جواز سفر عبد الكريم مُطيع رئيس منظمة الشبيبة الإسلامية، وأن تسمح له ولأسرته بالعودة من المنفى السياسي. وكان المسؤولون المغاربة قد رفضوا مرارا الطلبات المتكررة بإصدار جواز سفر لمطيع، آخرها في يناير كانون الثاني 2011. رغم أن المغرب كان قد فتح صفحة جديدة مع المنفيين في فترة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان منتصف التسعينيات، حيث استطاعت الغالبية العظمى من المنفيين السياسيين العودة إلى بلدهم دون خوف من الاضطهاد. والظاهر أن صفحة مطيع، تعتبر واحدة من الصفحات القلائل التي لا يريد مسؤولو المغرب طيها نهائيا، ربما لأسباب سياسية. ومعلوم أن مطيع، كانت قد حكمت عليه محكمة مغربية غيابيا في عام 1980 بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي، وشهيد صحافته عمر بن جلون. وكان مُطيع، الذي يبلغ من العمر الآن 77 عاما، في الخارج وقت الاغتيال، ولطالما أعلن براءته في هذه القضية. وفي قضايا لاحقة، حكمت عليه المحاكم المغربية غيابيا، عامي 1982 و1985، بالإعدام بتهمة تهديد أمن الدولة. وتعرض المئات من المعارضين خلال تلك السنوات، للسجن بعد محاكمات جائرة.وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لكل مغربي الحق في الحصول على جواز سفر والعودة إلى وطنه. ولا ينبغي لدولة تحترم سيادة القانون أن تُنكر عليه هذه الحقوق تعسفا، مهما كانت مضامين سجلاته العدلية".وقد قام مُطيع بمحاولات متكررة، دون جدوى، للحصول على جواز سفر مغربي جديد. وحتى عام 2002 رفض المغرب أيضا تجديد جواز سفر أفراد أسرته، على ما يبدو لا لسبب سوى علاقتهم به. إلا أن معظم أفراد أسرته لا يزالون يرون أن السفر إلى المغرب غير آمن. وقالوا إن دبلوماسيا مغربيا نصحهم جميعا بانتظار عفو ملكي قبل محاولة العودة. ولم يُمنح أي عفو بعد.وقد واصل مطيع من منفاه انتقاداته العلنية لأولئك الذين في السلطة، كما يتضح من رسالة كتبها مؤخرا، بصفته زعيم الشبيبة الإسلامية، منتقدا محيط الملك، ومشجعا إياه على احترام حقوق الناس.ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه المغرب، على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده".
