"مجزرة" في حق طلبة إبن طفيل والقرعة تسجل أرقاما لاسابق لها

أعادت "المجزرة" التي ارتكبتها سلطات القنيطرة في حق طلبة ابن طفيل يوم الجمعة الماضي أمام الحي الجامعي، إلى الأذهان بشكل قوي الأجواء التي كانت تعيشها الجامعة المغربية خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
وخلف التدخل "الأمني" العنيف اعتقال مناضلة ومناضل ( من الطلبة القاعديين التقدميين أخلي سبيلهم فيما بعد)، وإصابات خطيرة في صفوف الطالبات والطلبة نقل بعضها إلى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة.
وجاء التدخل "الأمني" الهمجي، عقب فتح مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب لحلقة نقاش لتدارس ما يمكن ان يقدموا عليه بعد ان تم عسكرة الحي الجامعي، ورفض أي حوار جدي لمسؤول الحي مع الطلبة الغاضبين من إقصائهم من السكن في الحي الجامعي بطريقة اعتبرتها مصادرنا سابقة خطيرة لم يشهد لها تاريخ الحي الجامعي مثيلا.
فلأول مرة في تاريخ الحي الجامعي بالقنيطرة تحصر إدارة الحي الجامعي نسبة طالبات السنة الأولى المستفيدات من السكن الجامعي في 60 طالبة من أصل 1400 طالبة، بعد القرعة التي قررتا الإدارة يوم الخميس للبث في ذلك.
وكان يوم الأربعاء الذي سبق الخميس المذكور قد شهد أولى بذرات الغضب عندما رفضت إدارة الحي الجامعي، فتح أبواب الأخير في وجه طالبات السنة الثانية، مصرة على منطق القرعة، التي يجب ان تفضي حسب الإدارة إلى استفادة 104 طالبة من أصل 500، الشئ الذي رفضته الطالبات وداعميهم من المناضلين، حيث وصفوا سلوك الإدارة بالمستفز، ليقاطعوا القرعة المنظمة في اليوم ذاته.
وقالت مصادرنا إن مختلف الأجهزة "الأمنية" كانت قد رابطت أمام الحي مند الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 16 شتنبر، وهو اليوم الذي سيشهد المجزرة كما سلف ذكرنا.
يذكر ان إدارة الحي الجامعي بالقنيطرة، دأبت مند ظهور فلسفة القرعة في السكن على الإستتمار فيها، محاولة عبرها ابتزاز المناضلين، ولرسم مشهد سياسي داخل الحي على مقاسها وهذا ما يناهضه المناضلات والمناضلين كل بداية سنة تسجيل في الحي الجامعي الذي كان ثمرة ضريبة سجنية قدمها 11 مناضلا قاعديا لكل واحد منهم سنة سجنا نافذا، بداية التسعينات كي يصبح الحي للطلاب بعد ان انتشرت إشاعات تقول عن الحي سيفوت " لأجانب من الخليج".