30 جمعية "تتهم" صناديق الاقتراع بإدخال رصاص(بلومبي) إلى نادي الأثرياء بمراكش

يثير المستشار محمد الحر، النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لمراكش جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والحقوقية والمدنية بمدينة "سبعة رجال".
ولعل ما يحير الرأي العام المراكشي، حسب مصادر عديدة، هو كيف استطاع شخص عادي رصاص (بلومبي) لم يكن يملك سوى منزلا ب"حي أكيوض" و دراجة نارية من نوع (بوجوستي) و صندوق به الأدوات اللازمة لمهنة رصاص أن يصبح مالكا لمنازل عديدة وفران ومخادع هاتفية ومقهى ومستودعات ومحلات لبيع مواد البناء وكذا محل لبيع مستلزمات الدراجات النارية وربما "ما خفي أعظم" تضيف مصادرنا.
وتقول شكايات وردتنا نسخا منها، إن المستشار الحر، منذ أن دخل الحياة السياسية والإنتخابية وتقلد مهام عمومية كمستشار جماعي بمقاطعة جليز وهو يراكم الثروة بشكل عير مشروع.
وتتهم الشكايات التي وقعتها أكثر من 30 جمعية مدنية بمراكش محمد الحر، بمراكمة ثروة هائلة بشكل غير قانوني، مؤكدة في شاكياتها انه لم يكن يزاول عملا مهما من شانه أن يحقق له كل تلك الممتلكات، علما انه ينحدر من أوساط شعبية فقيرة.
وتفيد مصادر متتبعة لمشوار محمد الحر، السياسي، أن المستشار لم يستقر في حزب معين لفترة طويلة بل انه استطاع بدهائه التنقل بين عدة أحزاب: حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الدستوري، حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب الأصالة و المعاصرة، كل ذلك تم في زمن قياسي ووفق ما تحدده المصلحة، تضيف مصادرنا.
وقد احتار المهتمون والمتتبعون لقصة هذا الرجل، في تقدير حدود ثروته، خاصة وان الشكايات التي تتهمه لا تستبعد أن يكون الحر، قد عمد إلى تبييض أمواله، الذي يبد حسب تلك الشكايات أنه راكمها بطرق غير مشروعة و بأساليب ملتوية، بددها و نهبها خلال فترة توليه المسؤولية العمومية كمستشار جماعي منذ سنة 1997، بدائرة "جليز" عبر شرائه لفائدته أو لفائدة بعض أقاربه مجموعة من العقارات على شكل بقع أرضية و منازل سكنية و شقق و متاجر، تقول الوثائق المتوصل بها من لدن "الرهان".
15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي تصرف في أسبوع
من بين الغرائب التي شغلت الرأي العام المراكشي والوطني مؤخرا، قصة صرف المستشار محمد الحر خلال أسبوع، فقط من شهر غشت 2011 لمبلغ يقال أنه وصل 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إطار التفويض الممنوح له من طرف رئيسة المجلس الجماعي.
وخلف صرف المبلغ المذكور ردودا فعل مختلفة وسط الرأي العام المحلي الذي طرح أسئلة عديدة حول صرف ملايير السنتيمات في ظرف قياسي؟ كان أهم تلك الأسئلة هو لماذا لم تقم السيدة رئيسة المجلس الجماعي نفسها بإعطاء الأوامر بصرف المبلغ المذكور أثناء مزاولتها لمهامها ما دامت تلك المبالغ هي ديون و مستحقات لفائدة أصحابها منذ مدة؟
وتكشف مصادر "الرهان" أن محمد الحر، قام بمبادرة فردية و فريدة في مجال التدبير الجماعي، حيث راجع الأثمنة مع شركة النظافة المسماة "بيتزورنو" برفعها من مبلغ 348 درهما للطن الواحد إلى 358.51 درهما للطن أي بزيادة % 3.5 و هو قرار استراتيجي يحتاج إلى مصادقة المجلس الجماعي بعد تقييم كافة الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة المذكورة توضح مصادر "الرهان"، مضيفة، أن ذلك سيجعل الشركة الثانية المكلفة بالنظافة في منطقة المنارة المسماة "تيكميد" تتشبث بدورها بالزيادة المذكورة علما أن السيد عدنان بن عبد الله، رئيس مقاطعة المنارة قد قام بتغريم هذه الأخيرة و لم يصرف لها مستحقاتها لمدة تفوق ستة أشهر نظرا لعدم التزامها بما ورد بكناش التحملات و لضعف خدماتها".
كما أوضحت مصادرنا، أن محمد الحر، باعتباره النائب الثالث لرئيسة لا المجلس الجماعي يحق له، مادام أنه قد ورد بكناش التحملات أن الأثمنة قابلة للمراجعة بنسبة % 5 اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية و التي ستؤثر لا محالة سلبا على ميزانية المجلس الجماعي بشكل فردي و دون موافقة المجلس الجماعي.
وبالنسبة لعملية التفويض التي "يتذرع" بها محمد الحر، للدفاع عن صرف المبالغ المذكورة من ميزانية المجلس الجماعي في ظرف تصفه مصادرنا بالقياسي، فإن بعض العارفين بخبايا القانون المنظم للعمل الجماعي يعتبرون ما قام به الحر، غير مقبول وفيه "خرق سافر" للمقتضيات القانونية المعمول بها.
فلرئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش حق تفويض بعض اختصاصاتها نظرا لتشعب مجالات تدخل المجلس الجماعي، وهو الشيء الذي قامت به فعلا، بحيث احتفظت لنفسها بمجالين اثنين و هما: مجال التعمير و مجال الشؤون الثقافية فيما فوضت لنوابها اختصاصات أخرى" تقول مصادرنا مضيفة، انه تبعا لقاعدة التفويض فإنه يمنع على نائب الرئيسة أن يمارس اختصاصا ما تم تفويضه لنائب آخر بل إنه يمنع على الرئيسة نفسها أن تمارس هذا الاختصاص اللهم إذا سحبت من نائبها التفويض الذي منحته إياه و لا يمكن أن يكون ذلك إلا بقرار معلل.
وزادت المصادر للتوضيح أكثر "أن الرئيسة عندما تفوض لأحد نوابها فعلى الأخير أن ينوب عنها في فترة زمنية محددة، فله أن يدبر ما ورد على الجماعة في تلك الفترة في حدود الاختصاصات المفوضة له طبعا و لا يحق له بأي حال من الأحوال البث في الملفات و القضايا التي وردت على الرئيسة قبل فترة نيابته بمدد طويلة لأنه يجهل الأسباب التي جعلت الرئيسة لا تبث في تلك الملفات، كما يجب عليه في نفس الوقت إذا وردت عليه ملفات تدخل ضمن اختصاصات تم تفويضها لنائب آخر، فعليه أن يحيل تلك الملفات على النائب صاحب الاختصاص.
غير ان الحر تقول مصادرنا، استدعى بتاريخ 25 يوليوز الماضي، أحد المهندسين، الذين قطع إجازته ليوقع مكان المهندس المسؤول (إ ك) و الذي امتنع عن التوقيع لأسباب مجهولة، مع العلم تفيد مصادرنا، أنه هو المكلف بمقتضى مذكرة إدارية صادرة عن المجلس الجماعي باعتباره مهندس تطبيق ممتاز للنيابة عن مهندس دولة السيد (ع ر ) و ذلك من 18 يوليويز الماضي، إلى غاية 5غشت من السنة الجارية، كما أنه وقع على ملفات في مجال التعمير امتنع المهندس المعماري (ب) عن توقيعها لأسباب تظل كذلك غير معلومة رغم أن التوقيع على هذه الملفات لا يكتسي طابع الاستعجال. يقول مصدر مختص في هذا المجال.
كما ذكر مصدرنا أن النائب الثالث محمد الحر وقع الملف المتعلق بمشروع تجزئة "بولغرايب" الكائن قرب مطار المنارة مراكش رغم أن محضر لجنة الاستثناءات قد تضمن شرطا يقضي بقبول صاحب المشروع منح هبة لفائدة المجلس الجماعي لمراكش تقدر ب 200 مليون سنتيم و هو ما يحتم يوضح مصدرنا قانونا على المستشار محمد الحر قبل توقيع الملف المذكور عرض الأمر على المجلس الجماعي لإبداء رأيه في الموضوع بالقبول أو الرفض و هو الشيء الذي لم يتم.
وأكدت ذات المصادر، أن محمد الحر وقع على 72 أمرا بالأداء في ظرف قياسي وجيز بلغ ما مجموعه خمسة ملايير و ستمائة مليون سنتيم الشيء الذي أثير الكثير من الأسئلة في ظل التزام رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصمت و عدم تقديمها لأية توضيحات و اكتفائها بطلب موجه لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز تطلب من خلاله إيفاد لجنة تفتيش.
جريدة تابعة للحر تطبع من مالية المجلس الجماعي
لم تتوقف "فضائح" المستشار الحر، عند هذا الحد بل شملت ما هو أفظع بكثير حسب المتتبعين الذين يقولون أن هناك قرائن تفيد بأن المستشار محمد الحر، قد يكون استعمل المال العام في تمويل جريدته، ذلك أن صاحبة المطبعة التي طبعت بعضا من أعداد الجريدة و يتعلق الأمر بمطبعة وليلي، الكائن مقرها بشارع الأمير مولاي عبد الله عمارة الفتح رقم 1 مراكش، تؤكد بأن طبع الجريدة يتم عن طريق مالية المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
واستنادا إلى مصادر "الرهان"، التي كشفت أن المكلف بقسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية (زز) كان قد وقع على فاتورة تحت اسم "تقويم" مؤرخة في 18/1/2006 و تحمل مبلغ 10.000 درهم إلى جانب توقيع المطبعة المذكورة، و فاتورة أخرى تحمل مبلغ 10.000 درهم غير مؤرخة و تحمل بيانات مختلفة عن بيانات الفاتورة الأولى و في الأسفل و تحمل توقيع كل من صاحبة المطبعة (ز ز) باعتباره رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية كما توجد فاتورة أخرى تحت اسم "تقويم" لأجل المجلس الجماعي لمدينة مراكش موقعة فقط من طرف صاحبة المطبعة و تتضمن مبلغ 34200.00 درهم.