الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش تتهم نائب العمدة وهذا الأخير ينفي

توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية العديد من الجمعيات فاق عددها 30 جمعية و عرائض لبعض المواطنين بدوار الكدية وأكيوض.
وورد في الشكايات المذكورة أن محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش تقلد السيد مهام عمومية كمستشار جماعي بمقاطعة جليز و هو يراكم الثروة بشكل ملفت للنظر ، مضيفة أنه لم يكن يزاول عملا مهما يدر عليه أموالا و لم يرث أي شيء من تركة والديه، كما أنه لم يكن له انتماء حزبي قار، و استطاع بدهائه التنقل بين عدة أحزاب: حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الدستوري، حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب الأصالة و المعاصرة، في زمن قياسي.
وأفادت الشكايات التي توصل بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن محمد الحر قد يكون عمد إلى تبييض الأموال و التي تبدو أنها راكمها بطرق غير مشروعة و بأساليب ملتوية، بددها و نهبها خلال فترة توليه المسؤولية العمومية كمستشار جماعي منذ سنة 1997 بدائرة جليز و ذلك بشرائه لفائدته أو لفائدة بعض أقاربه مجموعة من العقارات على شكل بقع أرضية و منازل سكنية و شقق توجد كلها بدوار أكيوض.
وتسائلت الهيئة المذكورة، حول ما مدى قانونية ما قام به محمد الحرفي صرف مبلغ حددته الهيئة في 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إطار التفويض الممنوح له من طرف رئيسة المجلس الجماعي خلال عشرة أيام فقط من شهر غشت 2011.إلى جانب الجهات المستفيدة من ذلك.و حول عدم قيام رئيسة المجلس الجماعي نفسها بإعطاء الأوامر بصرف المبلغ المذكور أثناء مزاولتها لمهامها ما دامت تلك المبالغ هي ديون و مستحقات لفائدة أصحابها منذ مدة.
و أبرزت الهيئة أن محمد الحر قد قام بمبادرة فردية بمراجعة الأثمنة مع شركة النظافة المسماة "بيتزورنو" بحيث رفعها من مبلغ 348 درهما للطن الواحد إلى 358.51 درهما للطن أي بزيادة % 3.5 و هو قرار استراتيجي يحتاج إلى مصادقة المجلس الجماعي بعد تقييم كافة الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة المذكورة و هو ما سيجعل الشركة الثانية المكلفة بالنظافة في منطقة المنارة المسماة "تيكميد" ستتشبت بدورها بالزيادة المذكورة ، موضحة أن عدنان بن عبد الله رئيس مقاطعة المنارة قد قام بتغريم هذه الأخيرة و لم يصرف لها مستحقاتها لمدة تفوق ستة أشهر نظرا لعدم التزامها بما ورد بكناش التحملات و لضعف خدماتها، مضيفة أن النائب الثالث محمد الحر وقع الملف المتعلق بمشروع تجزئة بولغرايب الكائن قرب مطار المنارة مراكش رغم أن محضر لجنة الاستثناءات قد تضمن شرطا يقضي بقبول صاحب المشروع منح هبة لفائدة المجلس الجماعي لمراكش تقدر ب 200 مليون سنتيم و هو ما يحتم قانونا على محمد الحر قبل توقيع الملف المذكور عرض الأمر على المجلس الجماعي لإبداء رأيه في الموضوع بالقبول أو الرفض و هو الشيء الذي لم يتم - حسب الهيئة- .مبرزة أنه قد وقع على 72 أمرا بالأداء في ظرف قياسي وجيز بلغ ما مجموعها خمسة ملايير و ستمائة مليون سنتيم الشيء الذي يثير – حسب الهيئة دائما - الكثير من الأسئلة في ظل التزام رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصمت و عدم تقديمها لأية توضيحات إلى حدود كتابة هذه الشكاية و اكتفائها بطلب موجه لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز تطلب من خلاله إيفاد لجنة تفتيش.
أما بخصوص قضية تمويل جريدة الشمس وضحت الهيئة أنها تتوفر على بعض القرائن التي تفيد بأن محمد الحر قد يكون استعمل المال العام في تمويل جريدته، مؤكدة أن صاحبة المطبعة التي طبعت بعضا من أعداد الجريدة و يتعلق الأمر بمطبعة وليلي و الكائن مقرها بشارع الأمير مولاي عبد الله عمارة الفتح رقم 1 مراكش، تؤكد بأن طبع الجريدة يتم عن طريق مالية المجلس الجماعي لمدينة مراكش. مضيفة أن توقيع المكلف بقسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية السيد زين الدين الزرهوني على فاتورة تحت اسم "تقويم" مؤرخة في 18/1/2006 و تحمل مبلغ 10.000 درهم إلى جانب توقيع المطبعة المذكورة، و فاتورة أخرى تحمل مبلغ 10.000 درهم غير مؤرخة و تحمل بيانات مختلفة عن بيانات الفاتورة الأولى و في الأسفل و تحمل توقيع كل من صاحبة المطبعة و زين الدين الزرهوني باعتباره رئيس قسم الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية كما توجد فاتورة أخرى تحت اسم "تقويم" لأجل المجلس الجماعي لمدينة مراكش موقعة فقط من طرف صاحبة المطبعة و تتضمن مبلغ 34200.00 درهم.
وفي اتصال هاتفي ل " أخبار بلادي" بمحمد الحر للرد حول هذه الشكاية، أكد أن هيئة حماية المال العام بالمغرب فرع مراكش اعتمدت في شكايتها هذه، حول شكاية موقعة من طرف "جمعية الأمل" ويترأسها محمد بن بلا وهو منتخب سابق بداور الكدية ودائما يتقدم للانتخابات ولم ينجح ، إضافة إلى شخص أخر هو رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة أبو بكر الصديق وهو أخ لمنتخب حاليا بمقاطعة جليز ويدعى بوجمعة ريكمي، وإلى جانب هؤلاء هناك "جمعية الأطلس للكشاف" وهو من أدوات عبد الله ولد العروسية.
وكشف محمد الحر في محط رده على الشكاية، أن هؤلاء جميعا اجتمعوا مؤخرا ، بمقر وراء القباضة بجليز بدعوة من عبد المجيد الدمناتي الذي حركهم في هذا الاتجاه ، لسبب واحد أنه ذكر في إحدى الإذاعات أنه سارق ( الضوء) ، مضيفا أنه يفتخر بأنه ابن الدوار، ولا يملك خارجه سوى هذه ( البراريك) وليس له ممتلكات وضيعات وعمارات كما هو الحال لعبد المجيد الدمناتي الذي يملك ضيعات بالمحاميد وتاملالت وحربيل وسيدي عبد الله غيات ، إلى جانب من له عمارات بشارع أسفي وجليز..
وأفاد محمد الحر أن توقيعه عل الكشوفات المتعلقة بصرف مبلغ 4 ملايير و 500 مليون سنتيم، تم أثناء فترة غياب النائب الثاني الذي كان حينها في عطلة، وان هذا الإجراء اتخذه حفاظا على حسن تدبير المرفق الجماعي للنظافة ضمانا لاستمراريته في ظروف جيدة وطبيعية، مؤكدا أن فترة نيابته صادفت استعداد المدينة للزيارة الملكية. موضحا أنه بهذا الخصوص عقدت عدة اجتماعات أعطيت خلالها إشارات قوية لصرف مستحقات المقاولين والمزودين للجماعة حتى يتمكنوا من المشاركة في هذه الاستعدادات، مبرزا أن في هذا الإطار بادر النائب الثاني إلى مراسلة القسم التقني عن سبب تأخر صرف هذه المنح الشيء الذي جعل القسم يجيب عن هذه الرسالة ويضع جميع الملفات التي كانت جاهزة على مكتبه.
وعن تمويل جريدة الشمس، تحدى محمد الحر، من خلال جريدة " أخبار بلادي " أن يأتوا له بفاتورة واحدة تحمل درهما واحد أداءها المجلس الجماعي من خزينته، مؤكدا أن تبث ذلك فإنه مستعد للدخول للسجن دون اي مقدمات.