مصاريف مالية «غامضة» تضع عمدة مراكش ونائبها في «قفص المُساءَلة»

مصادر تؤكد أن توقيع رئيس قسم المرافق العمومية على صرف المستحقات «غير قانوني»

لازالت المعطيات والمعلومات تتناثر من الفضيحة المالية، التي تفجرت داخل المجلس الجماعي لمراكش، والتي يعتبر كل من محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي،
وعدنان بنعبد الله، النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي، وفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة الحمراء، أبطالها الرئيسيين. مصادر من داخل المجلس الجماعي قالت ل«المساء» إن توقيع المهندس رئيس قسم المرافق العمومية للأمر بصرف 800 مليون سنتيم لشركة النظافة الفرنسية المفوض لها تدبير هذا المرفق ببعض مقاطعات مراكش «غير قانوني»، والسبب في ذلك، حسب مصدر «المساء»، الذي فضل عدم ذكر اسمه، هو أن رئيس القسم كان في عطلة صيفية، وأن هناك وثيقة مؤشرا عليها يطلب فيها المسؤول عطلة، مما يعني أنه فوض من يقوم بالعملية نيابة عنه، وهو يفسر الرسالة التي توصل بها من العمدة المنصور، التي تطلب فيها توضيحات حول الموضوع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المصاريف، التي قدرت ب15 مليار سنتيم، ومضاعفة أثمنة شركة النظافة بنسبة 5 في المائة، لتصل إلى حوالي 500 مليون سنويا، تستوجب دراستها داخل مكتب المجلس الجماعي، واتخاذ القرار الصائب، على اعتبار أن كاهل المجلس الحالي لازال مثقلا بالديون، مشيرة إلى أن هذه الزيادات لم يقم بها حتى المجلس الجماعي السابق، كما أنها لم تصرف قبل شهور مضت، حينما كان محمد الحر مكلفا بقطاع النظافة، قبل أن تعيد عمدة مراكش توزيع التفويضات، وتمنح هذا القطاع لعدنان بنعبد الله، وتنقل الحر إلى قطاع آخر.
«ليس كل مرة تسلم الجرة»، هذا ما ينطبق على فضيحة صرف مبلغ 15 مليار سنتيم، من قبل محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، بعد منحه تفويضا من قبل العمدة، فاطمة الزهراء المنصوري. ولم يكلف الشارع المراكشي نفسه عناء معرفة تفاصيل هذا الملف، بل سرعان ما طالب بفتح تحقيق في «الفضيحة» وإرسال لجنة تحقيق عاجلة في الموضوع.
وعلمت «المساء» من مصادر من داخل المجلس الجماعي أن فاطمة الزهراء المنصوري، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل العديد من المتتبعين للشأن المحلي، وأصبح حديثها على كل لسان سكان مدينة مراكش، وجهت رسالتين إلى كل من نائبها الثالث محمد الحر، الملتحق بحزب الاتحاد الدستوري حديثا، والمهندس رئيس قسم المرافق العمومية، تطلب فيهما تقديم توضيحات بخصوص «الأمر بالصرف» الذي قام به المسؤولان لشركة النظافة الفرنسية، المفوض لها القطاع بكل من مراكش المدينة، وسيدي يوسف بنعلي، دون علمها، لكن ما تتجاهله العمدة هو أنها منحت نائبها الثالث تفويضا، قبل أن تخلد للاستراحة والاستجمام بإحدى المدن الجميلة في المغرب، تاركة ميزانية المجلس الجماعي تصرف حتى صارت خاوية على عروشها.
ومما لا يشفع للعمدة المنصوري أنها ليست المرة الأولى، التي تمنح فيها لأحد نوابها تفويضا، وتغادر مقر المجلس الجماعي صوب إحدى المدين المغربية أو إحدى العواصم الدولية، وكان آخرها سفرها إلى العاصمة السويسرية لوزان، مانحة التفويض لنائبها عبد العزيز البنين، الذي صرف مليارات السنتيمات في غياب القائمة على الشأن المحلي.
وتعيش عمدة المدينة اليوم حالة من «الحيص بيص»، بعدما وجدت نفسها في «ورطة» صرف 15 مليار سنتيم، في وقت عانت ميزانية المجلس الجماعي لمراكش من عجز مالي وصل إلى 97 مليار سنتيم. ومما سيزيد الطينة بلة دخول الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش على الخط، وجمعها وثائق في الموضوع من أجل تقديمها إلى الوكيل العام للملك بمراكش لفتح تحقيق في هذا الملف، الذي بلا شك سيندرج ضمن ملفات نهب وهدر المال العام، التي سبق أن تقدمت بها الهيئة للجهات القضائية، التي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
4 مليارات و500 مليون سنتيم هي مجموع المبالغ المالية، التي يؤكد محمد الحر صرفها خلال تسعة أيام، كانت عمدة المدينة الحمراء، تقضي خلالها عطلتها الصيفية، منها300 مليون سنتيم، مستحقات إحدى شركات النظافة بمراكش، لكن «العلبة السوداء» في الملف تبقى هي ملابسات مراجعة أثمنة شركة النظافة، إلى مستوى جعلها راضية كل الرضا عن هذه الخطوة «الحميدة».