هيئة حماية المال العام تجر نائب عمدة مراكش إلى القضاء حول صرف مليارات السنتيمات في ظرف عشرة أيام

الحر: أنا من طلب التحقيق ومستعد للمحاسبة رفقة بعض المنتخبين الذين راكموا الثروة

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطلب فيها «إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث» حول ما تم تداوله من صرف محمد الحر، النائب الثالث لرئيسة المجلس لمبلغ 15 مليار سنتيم من ميزانية المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إطار التفويض
الممنوح له من طرف عمدة مراكش. كما طالبت الهيئة المسؤول القضائي بإصدار تعليماته للتحقيق في ممتلكات محمد الحر، التي جردتها في سبعة منازل وأربعة مرائب(كراج) ومخدعين هاتفيين ومحل لبيع مستلزمات الدراجات النارية.
وكشفت الهيئة الحقوقية في رسالة مفصلة، وضعت لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الأربعاء، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، فاتورات تبين أن مطبعة بمراكش طبعت جريدة «الشمس» المحلية، التي كان يديرها محمد الحر، من مالية المجلس الجماعي السابق. وقد تضمنت هذه الفاتورات توقيع المكلف بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، زين الدين الزرهوني، وتحمل اسم «تقويم»، هي مؤرخة في 18/1/2006. وقد تسلمت المطبعة طبقا للفاتورة مبلغ 10 آلاف درهم. كما حملت فاتورة أخرى، غير مؤرخة، مبلغ 10 آلاف درهم، وكذا بيانات مختلفة عن بيانات الفاتورة الأولى، وفي الأسفل تحمل توقيع كل من صاحبة المطبعة وزين الدين الزرهوني. وتوجد فاتورة أخرى تحت اسم «تقويم» لأجل المجلس الجماعي لمدينة مراكش، موقعة فقط من طرف صاحبة المطبعة، وتتضمن مبلغا يقدر بأزيد من 34 ألف درهم.
وأوضحت الشكاية، التي تقدم بها عدد من المحامين، أن محمد الحر «كان مجرد رصّاص (بلومبي) قبل أن يدخل عالم الانتخابات، وأنه لم يكن يملك سوى منزل بحي أكيوض ودراجة نارية من نوع (بوجوستي) وصندوق به الأدوات اللازمة لمهنة رصّاص»، مضيفة أن المسؤول بالمجلس الجماعي تقلد مهام عمومية كمستشار جماعي بمقاطعة جليز، وهو يراكم الثروة بشكل ملفت للنظر، مع العلم، تضيف شكايات توصلت بها الهيئة من العشرات من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني بمنطقة أكيوض الكدية، أن الحر لم يكن يزاول عملا مهما يدر عليه أموالا، ولم يرث أي شيء من تركة والديه، كما أنه لم يكن له انتماء حزبي قار، واستطاع «بدهائه» التنقل بين عدة أحزاب: حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الدستوري، حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب الأصالة والمعاصرة، في زمن قياسي.
وفي تعليقه على ما ورد في الرسالة من معطيات خطيرة، قال محمد الحر، النائب الثالث لعمدة مراكش، إنه هو من طلب دخول الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الخط عندما طلب منه التحقيق في الموضوع وفي ممتلكاته الخاصة، مشيرا إلى أن «المحلات القليلة التي أمتلكها» هي نتيجة «عملي كمقاول منذ أزيد من 25 سنة». واتهم الحر في اتصال مع «المساء» جمعيات ومنافسين انتخابيين بالوقوف وراء «محاربتي بطريقة ملتوية وغير شريفة»، مؤكدا استعداده للمحاسبة. ووجه نائب العمدة رسالة إلى «من يهمهم الأمر»، الذين قال إنهم اغتنوا بطريقة غير شرعية ويسبحون في الأمية، حيث أكد أن بعض المنتخبين يمتلكون عقارات وأموالا يجب الوقوف على مصدرها، خاتما حديثه بالقول: «أنا نائب لعمدة مراكش مرتين ومع ذلك لم أغتن مثل بعض المنتخبين». وحول الفاتورات، التي تشير إلى طبع جريدة «الشمس»، التي كان يديرها من ميزانية المجلس الجماعي، قال الحر: «إنني مستعد أن أدفع هذه المبالغ المالية من مالي الخاص إذا ما ثبت ذلك».