مؤشرات أزمة كبيرة مع الإتحاد الأوربي بدأت بملف الصيد

الأخبار القادمة من مقر البرلمان الأوربي ليست سارة تماما. اعترض 262 برلمانيا من 369 على اتفاقية الصيد البحري المغربية الأوربية، واعتبر أن "سكان الصحراء لا يستفيدون من الإتفاقية" في إشارة لعدم اعتراف المصوتين بالسيادة المغربية على الصحراء.
وهذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها الإتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري، وكان البوليساريو يسعى جاهدا على امتداد العقود الماضية للدفع بالبرلمانيين الأوربيين لإتخاذ مثل هذا الموقف.
وفي رد فعل قوي وسريع، طالب وزير الخارجية المغربي من جميع أساطيل الصيد البحري مغادرة المياة الإقليمية المغربية.
ويعتبر الحدث مؤشرا على بداية أزمة كبيرة مع الإتحاد الأوربي قد تأخذ أبعاد أخرى مما يضع على طاولة حزب العدالة والتنمية امتحانا عسيرا خصوصا أنه لغاية الأمس القريب تم اعتبار المغرب من طرف الأوربيين "شريكا من أجل الديمقراطية".
ويقول البرلمانيون الأوربيون إنهم على استعداد لتوقيع اتفاق لا يتضمن السماح للأسطول الأوربي بالصيد في المياة الجنوبية المغربية، وهذا ما يرفضه المغرب رفضا مطلقا.
ويذكر أن لوبي الصيد الإسباني، الخاسر الأكبر من عدم المصادقة على الإتفاق، يقوم بضغوطات على البرلمانيين الأوربيين لمراجعة موقفهم.