الاتحاد الأوروبي واستثناء مياه الصحراء

نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر إعلامية إسبانية أن الإتحاد الأوربي يتجه إلى استثناء مياه الصحراء من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
وأوردت الصحيفة التي تصدر من لندن عن وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" نقلها عن مصادر أوروبية في بروكسل أن المفوضة المسؤولة عن الصيد البحري ماريا دمناكي قد بدأت مشاورات مع عدد من أعضاء المفوضية الأوروبية بشأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب ولكن مع احتمال استثناء مياه الصحراء الغربية هذه المرة.
وحسب الوكالة الإسبانية فإن المفوضة دمناكي قررت اتخاذ هذا القرار بسبب قرب تجديد الاتفاقية مع المغرب التي ستنتهي في فبراير المقبل وبسبب عدم إرسال الحكومة المغربية للمفوضية الأوروبية تقارير تبرز هل استفادت ساكنة الصحراء من عائدات الصيد البحري والتعويض عنه. وكانت المفوضة قد طلبت من المغرب تقارير في هذا الشأن.
وذكرت "القدس العربي" أن اللوبي الموالي للبوليساريو يعمل في البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات من أجل استثناء مياه الصحراء الغربية من أي اتفاقية مع المغرب، لكنه لم يحقق أي تقدم في هذا الشأن. وعلقت الصحيفة على الدفع في هذا الاتجاه بالقول بأنه "يبدو أن ما جرى في مخيم العيون في الصحراء يوم 8 نوفمبر الماضي عندما قامت قوات الأمن المغربية بفض مخيم كان به الآلاف من المعتصمين الصحراويين واهتمام الاتحاد الأوروبي بالنزاع قد يسفر عن تغيير في الموقف".
إلا أن الصحيفة قالت بأن الاتحاد الأوروبي لايرغب "في اتخاذ موقف راديكالي مثل الاستثناء التام للمياه الصحراوية بقدر ما يرغب في وضع شروط تجعل الساكنة الصحراوية تستفيد من التعويض المالي الذي يؤديه الأوروبيون للرباط مقابل الصيد في مياه الصحراء". وكان هناك تقرير أوروبي صدر خلال الشهور الماضية قد انتهى لنتائج ليست في صالح المغرب.
ونقلت "القدس العربي" عن مصادر دبلوماسية مغربية تأكيدها بأن "التعويض المالي الأوروبي عن الصيد البحري الذي تتوصل به الحكومة المغربية يستفيد منه جميع المغاربة بدون استثناء، والميزانيات المخصصة للصحراء المغربية تفوق بعشرات المرات تعويضات الصيد البحري".
وأوردت الصحيفة استبعاد الكثير من الأوساط نجاح مطلب المفوضية الأوروبية، بسبب موقف فرنسا وكذلك اسبانيا الذي يرفض استثناء هذه المياه، لاسيما وأن 80 في المائة من أسطول الصيد البحري الأوروبي في المياه المغربية بما فيها الصحراء هو أسطول اسباني.