المعتقلون السياسيون في ملف بليرج خارج السجن

الرميد اعتبر أن الاعتقال كان سياسيا والإفراج يجب أن يكون كذلك
حجت، زوال الخميس الماضين أسر المعتقلين السياسيين في ملف بليرج وقيادات أحزاب الأمة والبديل الحضاري والعدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان، والعديد من الوجوه السياسية في قوى اليسار والهيآت الحقوقية والمدنية ولجنة الدعم ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، إلى باب سجن سلا، لاستقبال المعتقلين السياسيين الخمسة، الذين تقرر الإفراج عنهم بمقتضى عفو ملكي، عصر اليوم ذاته.
وتوقعت المصادر نفسها أن يشمل العفو مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية الذين اعتقلوا على خلفية أحداث 16 ماي، وعلى رأسهم حسن الكتاني وأبو حفص والفيزازي...
في هذا السياق، أوضح مصطفى الرميد، عضو هيأة دفاع المعتقلين السياسيين في خلية بليرج ورئيس منتدى الكرامة، أنه من حيث المبدأ «ننتظر الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين، لأن مطالب المرحلة لا تتوقف عند تغيير الدستور فقط، بل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ونعتقد أنه آن الأوان لاتخاذ هذا الموقف، فالملف بدأ سياسيا ولا بد أن ينتهي سياسيا».
وبالنسبة إلى هيأة دفاع المعتقلين السياسيين الخمسة في ملف بليرج، أكد الرميد أن «الهيأة تقدمت بالنقض، إلا أنه مازال لم يبت فيه». واعتبر الرميد أن منتدى الكرامة لم يتوقف عن الاشتغال في هذا الملف، «واقترحنا مقاربة تصالحية، لأن الدولة مطالبة بحل المشكل في أقرب وقت ممكن».
ويرى الرميد أن ثمة ثلاثة مستويات للمعالجة تختلف بين الفئة التي تم التأكد من أنها بالفعل قامت بأعمال إرهابية، وفئة الأبرياء، وأخيرا الفئة التي تضم من كانوا يتبنون فكرا إرهابيا وقاموا بمراجعة وتخلصوا منه.
من جهته، نفى حمزة الكتاني، شقيق حسن الكتاني، أن يكون على علم بقرار الإفراج، وقال إن أخاه مازال لم يتلق أي إشارة في هذا السياق.
وتوقعت مصادر أخرى، استنادا إلى مقربين من الملف، أن الإفراج سيشمل المعتقلين السياسيين الخمسة في قضية بليرج وأعضاء من المجموعة نفسها، مع احتمال استثناء عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي في الملف. كما كشفت المصادر ذاتها إمكانية الإفراج عن حسن الكتاني وأبو حفص، مع احتمال إدراج اسم الفيزازي ضمن لائحة الذين سيتم العفو عنهم.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الملف يعد أول إنجاز يحسب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تصفية ملف الاعتقال السياسي.
وحسب المصادر نفسها، فإن الدولة، بهذه الخطوة، استوعبت الرسالة التي بعثتها المكونات السياسية والحقوقية والجمعوية والنقابية ومكونات المجتمع المدني التي ما فتئت تؤكد ضرورة طي ملف الاعتقال السياسي، ليتمكن المغرب من فتح صفحة جديدة تعفيه من التوترات وتؤهله لبدء ورش الإصلاحات الدستورية في جو سياسي سليم.