زوجة بلّيرْج للرميد: حان وقت إنصاف من دافعتَ عنهم كمُحَامٍ..

أقدمت زوجة عبد القادر بلّيرج، المعتقل منذ 4 سنوات بناء على حكم إدانة مستند لقانون الإرهاب، على مراسلة وزير العدل والحرّيات مصطفى الرّميد من أجل مطالبته ب "إنهاء المأساة التي استغرقت ما يكفي من الوقت.. والتدخل المباشر لإطلاق سراح جميع معتقلي هذا الملفّ دون شروط".
وذكّرت ذات المراسلة وزير العدل والحريات الحالي بأنّه "سبق وأن ترافع، كمحام ضمن هيئة دفاع، على بعض المتّهمين بذات القضيّة"، كمَا أعيد التنصيص ضمن ذات الوثيقة التي تحصلت هسبريس على نسخة منها بأنّ مصطفى الرميد "يعرف تماما ما عرفه الملفّ من اختلالات وتجاوزات وعدم حياد".
زوجة المدان الرئيس ضمن "ملفّ شبكة بلّيرج" عبّرت عن رفضها لتصريح صحفي خصّ الرميد المثير ل "عدم تدخل الحكومة في القضاء".. حيث أوردت ضمن ذات الرسالة المذكورة "تبريركم لا يمكن القبول به إلا إذا كانت جميع الظروف المحيطة بالقضيّة ديمقراطية وغير منحازة ولا بها إملاءات.. لذلك فهذه الحجّة لا تستقيم لأنكم تعرفون أفضل من أي شخص آخر أن هذه القضيّة بدأت بعملية خطف في الشارع، تبعها تعذيب لأكثر من شهر، ثم انتهاك صارخ لسرية التحقيق وشيطنة إعلامية..".
وذكّرت السيدة بلّيرج وزير العدل الجديد بمأساتها الأسريّة التي تعيشها رفقة أطفالها الأربعة، موردة بأنّ أبناءها "يرون أباهم مرة واحدة في السنة ووسط ظروف يرثى لها، ولمدّة لا تفوق ربُع ساعة".. وزادت مخاطبة الرمِيد: "لا نشكك أبدا في نزاهتكم و لا في التزامكم، و لذلك فإني أسمح لنفسي، باسمي و نيابة عن أطفالي، بأن أناشدكم في هذا الوقت العصيب، حيث تتدهور يوما بعد يوم ظروفنا المعيشية وظروف أزواج و أطفال كل المعتقلين، لتزداد مأساوية.. أناشدكم بالتدخّل كي لا تتحول المأساة إلى كارثة".