اللغة الأم والإنفتاح ليسا للمزايدة !!!

أحمد جزولي لغة المغرب والمغاربة اليوم لغتان: عربية وأمازيغية. المسألة دستورية وليست ميزاجية. في منطق دولة الحق والقانون، لا يحق لأي مسؤول عمومي أو جهاز ممول كليا أو جزئيا من طرف الدولة أن يتعامل مع اللغة عندما يتعلق بالإختيار الأول من دون الإختيارين المذكورين. وله بعد ذلك أن يستعمل ما يستطيع من اللغات خدمة للهدف الذي يكون بصدد إنجازه.
إذن، بحجم تأكيدنا على أهمية اللغتين العربية والأمازيغية، لا يجب التعامل مع الموضوع بشوفينية. وفي نفس الوقت لا يجب التدرع بحجة مواجهة "الشوفينية" لإسقاط اللغة الأم من الإعتبار وتحويلها إلى درجة ثانية من حيث الإهتمام.
بداية، نسجل الملاحظات الآتية:
1. استمرار اعتماد عدد من المسؤولين في التخاطب مع إداراتهم في جلسات العمل الرسمية اللغة الفرنسية، بل كثيرا ما تم تقديم عروض في لقاءات عمومية بلغات أخرى غير العربية.
2. اعتماد عدد من المؤسسات العامة لصفحاتها الرئيسية على شبكة الإنترنيت (الصفحة الأولى التي تظهر للزائر) باللغة الفرنسية ومنها وزارات، ومؤسسات عامة، ووسائل إعلام عمومية.
3. استمرار إعداد بعض القوانين الرئيسية باللغة الفرنسية، وإن كانت ترجمتها تتم بعد الإنتهاء من إعداد مسودات المشاريع.
4. مخاطبة عدد من موظفي الإستقبال (في الإدارات وعبر الهاتف) للمواطنات والمواطنين باللغة الفرنسية.
5. مراسلة عدد من الإدارات للمواطنين باللغة الفرنسية ... ألخ.
إن هذه الممارسات تعتبر شذوذا وقلة اعتبار، يعكس حالة الإستهجان بالمتلقي الذي هو المغربي المتحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية. وأحيانا، يتعلق الأمر بحاجة المتلقي لجواب يفهمه، وخصوصا لما يتعلق الأمر بمواطنين يأتون للإدارة العمومية أو يقصدون مواقعها الإلكترونية لقضاء أغراضهم الإدارية أو الحصول على معلومات تهمهم.
في هذه الحالة، التحدث للناس باللغة التي لا يفهمونها يعتبر إقصاءً، بل رفضا لتقديم الخدمة، وهذا يجب أن يعاقب عليه القانون لأنه يقع تحت طائلة التقصير.
وإذا تكلمنا عن هذا الموظف بهذا الشكل، ما عسانا أن نقول عن مسؤوله، وكل مسؤول لا يتحدث مع المغاربة بلغتهم؟ العقوبة يجب أن تكون أشد، لأنه كلما علت درجة المسؤولية كلما كانت العقوبات مشددة. هذه قاعدة قانونية عامة، وليست من اختراعي.
اليوم، يجب تكريم اللغة الأم، وأكثر من التكريم، هناك دستور يجب احترامه، وكل عناصر التقصير المشار إليها أعلاه يجب تجاوزها، علما أنه لن يحترمنا أحد إذا لم نحترم أنفسنا.
ومع كل الملاحظات أعلاه، هناك تقدم لابأس به في اعتماد اللغة العربية، وغيره استثناء يحتاج إلى إدراك لكل المسؤولين أنه من غير اللائق استمرار تكريس بعض الظواهر الغريبة عن منطق الإنتماء الوطني.
ومع التأكيد على الإلتزام باللغتين الدستوريتين العربية والأمازيغية، يجب تطوير إتقان المغاربة للغات العالمية باعتبارها وسيلة للتواصل مع العالم، وأداة لإكتساب المعارف وتطوير قدرات الأفراد بما يمكنهم من الإستفادة من التقدم الذي تحققه تجارب أخرى، تبقى عصية على من يتقن لغة الضاد فقط.
وهذا التعلم يجب أن يبدأ من المدرسة ويمتد لكل مجالات التكوين النظامي وغير النظامي. ومن يتحدث لغة واحدة وإن بإتقان، يبقى كمن ينظر للعالم بعين واحدة لا غير،؛ يرى النصف، والنصف الآخر يبقى مغيبا. وهذا، قد لا يعني فئة اجتماعية دون أخرى، بل يجب أن يشمل الجميع.
ونسجل أن إعتماد التعريب، بالشكل الذي اعتُمد به، ساعد على إضعاف قدرات خريجي التعليم العمومي في ما يتعلق بمهارة التحدث والكتابة والقراءة باللغة الأجنبية، في وقت استمر التعليم الخاص في التأكيد على تطوير هذه المهارة. وهذا ما يضعف فرص خريجي التعليم العمومي في سوق الشغل مقارنة مع زملائهم خريجي التعليم الخاص، لأن القطاع الخاص، أكبر مشغل، يشترط إتقان لغة أجنبية على الأقل لأغلب طالبي العمل من السائق إلى المسير.
ولهذا، نؤكد أن موضوع اللغة الأم، ليست للمزايدة. العمل بها واجب، وإتقان لغة أو لغات أجنبية ضروري في عالم اليوم، خصوصا بالنسبة لمن تقوم مهنهم أو مهامهم على ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الأخرى. بداية من المرشد الفلاحي، الذي يعلم الفلاحين الصغار في الدواوير كيفية تطوير فلاحتهم، إلى المسؤول الذي يضع الخطط والإستراتيجيات لتطوير القطاع المسؤول عنه .. هؤلاء مطالبون بالإلمام بلغة أجنبية عالمية تغني معارفهم ومهاراتهم.
أما بالنسبة للإعلام، فالمغرب في حاجة لجعل المواد الإعلامية الموجهة للمواطنين تكون باللغة العربية، وربما بالدارجة حتى يفهمها ويتفاعل معها الجميع. وفي نفس الوقت، من اللازم تطوير نشرات إخبارية مهنية ووافية بثلاث لغات على الأقل منها الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، مع توزيع الأدوار باحترافية بين مختلف مكونات القطب العمومي، والأدوات الإعلامية المدعومة بالمال العام، لأن االمغرب يحتاج للتعريف بحياته السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للعالم، وهذا لا يتأتى باللغتين العربية والأمازيغية لوحدهما.
الموضوع استراتيجي، وليس ظرفيا. لذا، نداؤنا أن يتم التعامل مع الموضوع بتكريس القيم الدستورية في دعم اللغتين الأم، وتقوية إتقان المغاربة اللغات الأجنبية لأنها مفتاح عالم اليوم.
لا مكان لا للشوفينية، ولا لإنكار الهوية !