* * * أحمد جزولي تعيش الحركة العمالية العالمية استعدادات اللحظة الأخيرة من أجل تظاهرات فاتح ماي التي يخرج فيها ملايين العمال والعاملات للشوارع عبر العالم تعبيرا عن مطالبهم وطموحاتهم. وبالرغم من تراجع بريق التظاهرات العمالية في العقود الأخير، فهذا لم يمنع من التأكيد على أهمية العمل في الحياة المجتمعية ككل، حيث يعتبر العمل كل أشكال العمل أساس ما يتحقق للإنسان. حدد الفلاسفة الماركسيون الذين بحثوا في موضوع العمال بكون "العامل" هو فقط المنتج للقيمة المضافة، وأخرجوا من تصنيف "العامل" كل الفئات الإجتماعية المشتغلة في الخدمات والمهن الفكرية من تعليم وطب وهندسة ... ألخ، بكل سلاليمها ومراتبها، وأحالوها على تصنيف "البرجوازية الصغرى" واعتبروها من المستفيدين من عمل العمال، وبشكل من الأشكال من "مستغلي الطبقة العاملة". ولنفس السبب تعتبر الأصولية الماركسية (من الأصل)، "البرجوازية الصغيرة" عدوا طبقيا. وبعد التصفية المفترضة ل"الطبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج"، تصبح "البرجوازية الصغيرة" على جدول أعمال المواجهة. لم يكن هذا هو الفهم النظري الوحيد في الفلسفة الماركسية الغنية بالتصورات، بل هناك من أدمج الفلاحين ضمن العمال، في حين أن آخرين كانوا يعتبرون الفلاح أو العامل الزراعي شبيها بالقن ضمن المجتمع الإقطاعي، وبالتالي لم يكن له موقعا في استراتيجية عمل دعاة تنظيم "الطبقة العاملة"، خلافا لمنطق "الثورة الشعبية" التي جاء بها على وجه الخصوص ماو تسي تونغ (على سبيل المثال). ولعل العبارة التي تداولها الماركسيون بكثرة، بعد عبارة "الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج"، هي عبارة "الإنتحار الطبقي" .. وشخصيا، كثيرا ما كنت أيام الحياة الطلابية أعتبر أن "الإنتحار" فيه نوع من السقوط من الأعلى إلى الأسفل من الناحية الإجتماعية، في حين الإلتحاق ب"الطبقة العاملة" فيه إرتقاء ليس فقط من الناحية الأخلاقية، ولكن لكون "الطبقة العاملة" حين تنتصر ترتقي اجتماعيا، وبالتالي، فالطبقة الوسطى تلتحق بها بالضرورة، لأنها تكون فاقدة لموقع "الوسطية" المحدد بين الموقع الإجتماعي الأدنى للطبقة العاملة بحكم الإستغلال، والموقع الإجتماعي الأعلى للرأسماليين بفعل التملك. وبالتالي، فانتصار العمال هو انهيار للمواقع في المنظومة ... كان هذا من الإجتهادات في تمرن على ممارسة السياسة ضمن أهم مدرسة في حياتي، وربما حياة جيلي ككل، وهي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب. واليوم، بعد كل التطورات التي عاشتها البشرية، وإذا كان التراجع ملموسا في أعداد المقتنعين بالفكر الماركسي (وفق أصوله)، فإن الليبراليين (الأصوليين أيضا) انقرضوا. في عالم اليوم، المسألة الإجتماعية طغت بكل قوة على جميع الإتجاهات (من اليسار إلى اليمين). وليس غريبا أن نرى العامل ورب العمل يفرك كل واحد يديه على حدة، لأن الأول لم يجد ما يصرفه في نهاية الشهر، والثاني لم يجد بما يؤدي الضرائب في نهاية السنة. طبعا، الإختلاف ظاهر، لكن حتى رب العمل سينتهي به المطاف إلى ما هو عليه العامل، أي قد لا يجد ما يصرفه في نهاية الشهر وإن لاحقا! ولهذا، صار تقليص الفوارق الإجتماعية مطلبا اجتماعيا جماعيا. ولما ننظر لتجارب الدول ذات الفوارق المحدودة، نجد أنها هي التي استطاعت أن تفلت من الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية. لأن الأزمة الحالية من ابتكار الغنى الفاحش .. حقوق الملكية محفوظة!! حتى الرأسمال نفسه لم يتحمل الغنى المذكور. واليوم، تتم العودة للتحكم في العجز المالي لضمان نوع من التوازن بين المداخيل والنفقات على مستوى الدول، ومن المؤسف أن أغلب المقاربات تتم على حساب تعميق العجز الإجتماعي من خلال تقليص إنفاق الدولة على المجالات الإجتماعية، إلا عبر ما يطرحه بعض الإشتراكيين من تركيز على رفع الضرائب بالنسبة للمداخيل الكبرى قصد الرفع من مداخيل ميزانية الدولة لتكون في مستوى أداء فواتيرها. هذا ما يجعل الإشتراكيين يعودون اليوم إلى مواقع قيادية في الكثير من المجتمعات، ليس لأنهم يعودون لأفكار قديمة، بل لأنهم يتفاعلون مع الأزمة الإقتصادية العالمية بنظرة مستقبلية تحقق حلا دون التكلفة الإجتماعية التي يريدها اليمين. وفي المغرب، هل يعود الإشتراكيون إلى موقع قيادي اجتماعيا ؟ لنرى، ماذا سيحدث في شوارع فاتح ماي أولا ؟ على الأقل، هذه السنة تسجل عودة أحد الأحزاب الإشتراكية (الإتحاد الإشتراكي) بعد غياب جدي عن ساحات فاتح ماي دام 14 سنة !!
