نداء البيضاء للديمقراطيّة عربيا يجمع 267 توقيعا في انتظار الألف

بعد انعقاد ندوة مشتركة بين عدد من المنظمات العربية ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية، مؤخرا بالبيضاء، وجه المشاركون نداء يتوخون من خلاله جمع ألف توقيع قبل تعميمه رسميا على مختلف وسائل الإعلام، واعتماده رسميا من قبل المنظمين.
وتمكن اليوم النداء من جمع 267 توقيعا، بعد مرور حوالي الشهر عن إصدار الإعلان الذي يتوقع جمع 1000 توقيع من مختلف الدول العربية.
ومن خصوصيات البيان أنه يشجع على الحوار بين العلمانيين والإسلاميين ومن الموقعين عليه من جانب الإسلاميين المغاربة سعد الدين العثماني الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية، وأسفله تجدون نص البيان، مذيلا بأسماء الموقعين العشرين الأوائل وأغلبهم إما من المنظمين أو المشاركين في الندوة التي أصدرت البيان.
"نحن الموقعون على هذا النداء من سياسيين ومثقفين ونشطاء بالمجتمع المدني، إيمانا منا بأن إنجاز الديمقراطية وتجسيد حقوق الإنسان في العالم العربي يشكلان ضرورة قصوى، ويتطلبان انخراطا أوسع من مختلف المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، وانطلاقا من معاينة أن الوضع العربي الراهن يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي، بعد أن برزت بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب عديد العوائق الذاتية والموضوعية ذات الطابع الهيكلي، قررنا التوجه نحو جميع الأطراف المعنية بقضية الديمقراطية من حكومات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وهيئات مدنية ووسائل إعلام، وذلك اعتقادا منا بأن تحقيق التغيير الفعلي والجاد مهمة جميع الأطراف.
نؤكد بأنّ مواجهة مختلف العوائق التي لا تزال تحول دون تحقيق التداول السلمي على السلطة، تتطلب ما يلي :
أولا : الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتحقيق سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتجعل من صندوق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الانتخابات، والتسليم بنتائجها. وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الدولية.
ثانيا : اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات.
ثالثا : إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يعدون بالآلاف بمختلف السجون العربية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب.
رابعا : العمل على تمكين الأحزاب السياسية والنقابات من التنظم و حق ممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والاستفادة من التمويل العمومي، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب.
خامسا : إقرار حق منظمات المجتمع المدني في أداء دورها، باعتبارها قوة اقتراحية وتدافعية، بحرية وفعالية، واحترام استقلاليتها وخصوصيّاتها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وتوفير الدعم المالي لها، والدخول معها في شراكة من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعلية في عملية التنمية.
سادسا : إطلاق حرية التعبير، وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر، واحترام استقلالية نقاباتهم، وتمكينهم من نشر المعلومات والآراء بعيدا عن أجواء الرقابة أو الضغوط الإدارية والقضائية ، وإلغاء عقوبة الحبس في التهم الموجهة للصحفيين.
سابعا : وضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي، والتدخّل في شؤون الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني.
ثامنا : تعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة أخلاقية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأنه قد تحول بمختلف الدول العربية من مجرد فساد إداري إلى منظومة لإدارة الفساد مما يقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات الوطنية المادية والبشرية، ويهدد السلم الاجتماعي.
تاسعا : دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، نظرا للارتباط الشديد بين التنمية والديمقراطية، وضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزيهة. وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية والمجتمعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
عاشرا : العمل على تحقيق المصالحات الوطنية من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الأوطان والمغذية للصراعات الطائفية والدينية والمذهبية والسياسية، والمهددة لاستقرار الدول والمجتمعات العربية.
إحدى عشر : مناشدة القوى الديمقراطية في العالم للضغط على حكوماتها من أجل الكف عن مساندة الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي، وعدم اعتماد ازدواجية المعايير.
إثنا عشر : أخيرا التأكيد على ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني، وهو ما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته، وتوسيع نطاقه في ظل مناخ من الحرية الكاملة، وفي ظل أنظمة حكم ديمقراطية. كما نثمن الحوارات التي انطلقت منذ سنوات بين الإسلاميين والعلمانيين على أصعدة محلية وإقليمية، ونؤكد أهمية الاستمرار في هذا التوجه نظرا لصبغته الاستراتيجية، والعمل على تعميقه من أجل توفير الأرضية الصلبة لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي انتكاسة لأسباب سياسية وأيديولوجية."
التوقيعات العشرين الأولى من بين 267 توقيعا
رضوان المصمودي مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة - تونس
هيثم منّاع اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان - سوريا
صلاح الدين الجورشي الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان - تونس
سعد الدين إبراهيم مركز إبن خلدون للدراسات الديمقراطيّة - مصر
عماد الدين شاهين شبكة الديمقراطيّين العرب - أستاذ جامعي - مصر
بوجمعة غشير شبكة الديمقراطيّين العرب - الجزائر
سعد الدين العثماني - حزب العدالة والتنمية - المغرب
المختار بنعبدلاوي مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة - المغرب
مصطفى الخلفي حزب العدالة و التنمية - المغرب
رحيّل غرايبة جماعة الإخوان المسلمين - الأردن
أحمد نجيب الشابي الحزب الديمقراطي التقدّمي - تونس
عبد المجيد مناصرة - المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين - الجزائر
على سعيد البرغثى - التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان - ليبيا
رضوان زيادة - مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان - سوريا
جورج إسحق - المنسق الأسبق لحركة كفاية - مصر
نجيب سعيد غانم - جامعة أزال اليمن السعيد للتنمية البشرية - اليمن
محمد يتيم - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
محمّد جميل بن منصور التجمّع الوطني للإصلاح و التنمية - موريتانيا
سمير جرّاح - مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطيه - الأردن
محمّد حفيظ - صحافي - المغرب